كرامة في مؤتمرها الصحفي الأول: نحن جمعية تم تشكيلها بمبادرة مدنية

في 24 رمضان 1432ه – 24 أغسطس 2011م كان اللقاء الأول لكرامة مع الصحافة وتضمن اللقاء التعريفي الآتي:

–         نشاط اللجنة في توثيق جرائم واعتداءات المحتجين في أحداث فبراير ومارس.

 –         حالات الضحايا والاعتداءات التي قدمتها للجنة المستقلة لتقصي الحقائق على مدار لقاءين ، وما تم في اجتماعها مع البروفسور محمود بسيوني.

 –         توثيق جرائم المعارضة بحق شعب البحرين والمقيمين في الأحداث ، وفضح مشروعها المذهبي.

من نحن:

أ‌- اللجنة الأهلية لتوثيق أحداث 14 فبراير (كرامة) لا تمثل أي جهة حكومية ولا علاقة لها بأي جهة رسمية ، بل شكلت بمبادرة مدنية من جمعيات خيرية وسياسية وناشطون يحترفون العمل العام والخيري.

ب‌- أخذت اللجنة على عاتقها واجب كشف حقيقة هذه الاحتجاجات وإظهارها للرأي العام من أجل المصلحة العليا لبلادنا الحبيبة ، وللدفاع عن الضحايا والمدنيين وتوثيق الجرائم التي تعرضوا لها.

أسباب تشكيل اللجنة:

ت‌- عدم وجود جهات كافية لتبنى كل حالات الانتهاكات التي ارتكبتها المعارضة بحق غالبية الشعب وشريحة كبيرة من الوافدين.

ث‌- طائفية بعض المؤسسات الحقوقية وتنكرها للحالات والانتهاكات التي تعرض لها خاصة المنتمين للطائفة السنية والوافدين.

ج‌- رصد وتوثيق الانتهاكات والجرائم التي قام بها المحتجين.

ح‌- مساعدة المتضررين والضحايا في تقديم شكواهم للجنة تقصي الحقائق.

خ‌- كشف حقيقة أحداث فبراير ومارس الطائفية والعنصرية.

د‌- توضيح عدم سلمية الأحداث انطلاقا من مسئوليتنا الوطنية ، وفضح زيف ادعاءات المعارضة في هذا الشأن.

ذ‌- فضح ارتباط الأحداث بقوى خارجية ، ومشروع ولاية الفقيه الإيراني.

اجتماع كرامة مع لجنة تقصي الحقائق:

قامت كرامة بعقد اجتماعين مع اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ، الاجتماع الأول بتاريخ 8 أغسطس واستغرق ساعتين ، والاجتماع الثاني بتاريخ 22 أغسطس واستغرق ساعة ونصف ، وتم عرض نماذج من الحالات التي تم توثيقها (تم توثيق ما يقارب 8000 آلاف حالة اعتداء أو ضرر).

في الاجتماع الأول قابلت اللجنة الأساتذة المحققين ، ولمسنا المهنية العالية، وكان من ضمن المحققين الدكتور طالب الثقاف والدكتور وليد عكوم .. واستعرضنا حالات الانتهاكات خلال احداث ١٤ فبراير بالأدلة المرئية والتقارير الطبية والسماع مباشرة للمتضررين، وعرضنا أخطر حالات الاعتداء، منهم حالة المسن عبدالخالق وطالب الجامعة خالد ومحمد صاحب السيارة الحمراء الشهيرة وسلمان المبتورة اصابع يده بالسيف والمؤذن عرفان المقطوع اللسان .. وغيرهم، وأثبتنا من خلال هذه الحالات الدوافع المذهبية والعرقية لمن يدعون السلمية.

وفي الاجتماع الثاني تشرفت لجنة كرامة بمقابلة البروفسور محمود شريف بسيوني ، وكان من ضمن الحضور الدكتور طالب الثقاف والمستشار خالد محيي الدين.

وعرضنا حالات القتل العمد مثل العم راشد المعمري رحمه الله ، وحالات الاختطاف والتعذيب وجرائم السلمانية والكادر الطبي ، ومنع العلاج أو تعمد العلاج الخاطئ لأسباب طائفية بما أفضى إلى الوفاة أو الضرر، وهنا عرضنا ٧ حالات وفاة و ٦ حالات ضرر ، بالاضافة لعشرات من حالات الضرر المماثلة التي تم رصدها وتوثيقها وتسليمها للجنة التقصي.

وقد استمع البروفسور بسيوني ، لحالة قتل الشهيد بإذن الله راشد المعمري، وحالة وفاة ابنة المواطن عدنان السادة ذات الثمانية عشر ربيعاً نتيجة لاحتلال السلمانية، واختطاف وتعذيب الآسيويين الثلاثة في الدوار والسلمانية. وقد طلبت لجنة تقصي الحقائق عقد اجتماعات خاصة مع بعض حالات القتل والوفاة والاختطاف ، للاستماع إليها بالتفصيل.

وقامت كرامة من خلال عرض هذه الحالات إظهار الدوافع المذهبية والعرقية لمن يدعون السلمية، وتورط الكادر الطبي في السلمانية.

وقدمت كرامة عرضاً عن جرائم السلمانية تضمن مايلي:

الاحتلال والسيطرة على المستشفى:

• تواطؤ الكادر الطبي مع المحتجين في السيطرة على أبواب المستشفى باستخدام الأسلحة.

• التحكم في عملية الدخول والخروج بناءً على اعتبارات طائفية محضة.

• تحويل المستشفى لمقر دائم لمجموعات محتجة ونصب خيام وإقامة مظاهرات و مسيرات بداخله.

• تحويل المستشفى إلى أستوديو إعلامي لتصوير مشاهد مفبركة، للتهويل أمام الرأي العام العالمي، وتخصيص أماكن لقنوات فضائية معادية للبحرين مثل العالم والمنار وبرس تي في الإيرانية.

الشواهد والقرائن الدالة على حجم الجرائم بالمستشفى

• قيام الكادر الطبي بتمكين المحتجين من السيطرة على المستشفى والتحكم في إدارته بشكل تام مما منعه من ممارسة دوره الإنساني والطبي ، حيث تم تأجيل إجراء 700 عملية جراحية وتعطيل أكثر من 5000 زيارة مقررة لمرضى، خلال شهر.

• انخفاض مرتادي قسم الطوارئ من 1000 مريض يوميا قبل الأحداث، إلى 400 تقريبا خلال وبعد الأحداث.

• تحويل المستشفى إلى مكان دائم للاعتصام والمسيرات والخطب والندوات ، حتى أصبح القيام بمسيرات بالآلاف داخل باحة المستشفى أمراً اعتياديا خلال الأزمة.

• قيام الكادر الطبي بطقوس مذهبية من قبيل جعل المحتجين يمرون من تحت المصحف بطريقة خاصة، تقليداً لطقوس حزب الله.

• تخلي الكادر الطبي عن واجبه المقدس في علاج المرضى وانشغاله الكامل في المسيرات والمظاهرات داخل وخارج المستشفى.

• عدم احترام الحالة الصحية للمرضى وقيام الكادر الطبي باستخدام مكبرات الصوت داخل عنابر المستشفى.

• سماح الكادر الطبي لشخصيات سياسية ورؤساء جمعيات مثل رئيس الوفاق علي سلمان ، ومحمد حبيب المقداد وحسن مشيمع وغيرهم ، قيادة تظاهرات وندوات داخل المستشفى.

• تقديم خدمة العلاج على أساس طائفي وهو ما شكل خطرا على حياة كثير من المرضى.

• وضع إشارة أمام اسم كل مريض غير شيعي ، ووضع توصيفات أمام بعض المرضى والمحتجزين بأنهم “بلطجية” أو “مرتزقة”.

• بناء خيم للإقامة الدائمة للمحتجين داخل باحة المستشفى وأمام مدخل الطوارئ ، يعيشون وينامون فيها.

• بناء مسرح للخطب والمحاضرات السياسية أمام مدخل الطوارئ بإشراف الكادر الطبي.

• قيام محتجين بانتحال صفة الأطباء والكذب في وصف الأحداث وأعداد القتلى في حواراتهم مع وسائل الإعلام والقنوات الفضائية.

• تسخير سيارات الإسعاف لأغراض المسيرات والأنشطة السياسية ونقل المحتجين والمعدات والأسلحة البيضاء.

• سرقة أدوية بكميات كبيرة من المستودعات الطبية و فقدان بعض المعدات الباهظة الثمن.

• ضبط سيوف ورشاشات كانت مخبأة في مستشفى.

• تهديد قيادات وزارة الصحة الذين حاولوا الاعتراض على احتلال المستشفى والاعتداء عليهم وتمزيق ملابس بعضهم.

• القيام بعمليات جراحية وهمية وأخرى لا داعي لها ، حتى فتحوا رؤوس وبطون بلا داع، وكانت النتيجة وفاة اثنين علي أحمد عبد الله و عبد الرضا محمد حسن.

• وفاة بعض المرضى من الطائفة السنية لرفض إرسال سيارات الإسعاف إليهم .

• استخدام سيارات الإسعاف في خطف مدنيين و وافدين لاحتجازهم وتعذيبهم بداخل المستشفى .

كما قدمت كرامة تقريراً عن أحداث 14 فبراير، تضمن نقاطاً من أهمها:

أولاً: تصنيف حالات الضحايا:

• حالات قتل مواطنين و وافدين.

• حرمان من العلاج أو تعمد علاج خاطئ أفضى إلى الوفاة أو الضرر.

• احتلال وجرائم السلمانية.

• الاعتداء المسلح على جامعة البحرين.

• الاعتداء على المناطق السكنية لأسباب طائفية.

• الاعتداء على الوافدين.

• الاعتداء على طلبة المدارس.

• تهجير قسري من السكن.

• الاعتداء على دور العبادة والعاملين فيها.

• ترويع أفضى إلى متاعب نفسية.

ثانياً: أبرز حقوق الإنسان التي انتهكها المحتجون:

• الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية

• الحق في التنقل والإقامة

• الحق في الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية

• الحق في العلاج والرعاية الصحية

• الحق في التعلم

• الحق في العمل

• الحق في المساواة وعدم التمييز العنصري والعرقي و الاثني

ثالثاً: حقيقة أحداث 14 فبراير:

أ‌- أنها أحداثاُ عنيفة وغير سلمية من المعارضة والمحسوبين عليها ، والشواهد ما يلي:

1) قتل مواطنين وأجانب ورجال شرطة:

– دهس ثلاثة من رجال الأمن غير المسلحين والتمثيل بجثثهم:

• فاروق عبد الصمد (قتل في 16/3/2011 بدوار مجلس التعاون الخليجي).

• كاشف محمود (قتل في 16/3/2011 بدوار مجلس التعاون) .

• أحمد المريسي ( قتل في 15/3/2011م في منطقة المعامير) .

– قتل المواطن المسن راشد المعمري وآخرين من الجاليات .

2) الاعتداء على دور العبادة والقائمين عليها:

– قطع لسان المؤذن محمد عرفان بسنارة الصيد لأنه من الطائفة السنية .

3) احتلال المستشفى المركزي الوحيد:

– تنظيم عملية قبول المرضى وعلاجهم بناءً على اعتبارات طائفية وعرقية محضة .

– وضع المستشفى تحت حراسة عناصر تحكمت في الدخول والخروج من المستشفى بغلق منافذه .

– رفض علاج المنتمين للطائفة السنية وذوي الأصول العربية .

– وضع إشارة أمام اسم كل مريض غير شيعي ، ووضع توصيفات أمام بعض المرضى والمحتجزين بأنهم “بلطجية” أو “مرتزقة”.

– قيام بعض الأطباء باعتداء أفضى إلى الموت ، ولا يعلم هل نية القتل كانت متوفرة أم لا.

– اختلاق إصابات بأشخاص ، وإحداث إصابات إضافية عمدا ببعض المصابين، مما أدى لوفاة المواطنين علي أحمد عبد الله و عبد الرضا محمد حسن ، بسبب تعمد إجراء عمليات وإجراءات طبية لا حاجة لها إثر إصابتهما في الأحداث.

– اختطاف أفرادا من الجالية الباكستانية وتعذيبهم في المستشفى .

– تحويل المستشفى إلى مكان دائم للاعتصام والمسيرات والندوات السياسية واستخدام مكبرات الصوت دون احترام الحالة الصحية والجسدية والنفسية للمرضى.

4) الاعتداء على طلبة المدارس واستغلال الأطفال في أنشطة سياسية وطائفية:

– تضرر 80-90 ألف طالب وطالبة بسبب تعطيل الدراسة في كل أنحاء البحرين .

– قيام جمعية المعلمين التابعة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ، باستغلال أطفال المدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي في الصراع السياسي بما يخالف نظامها الأساسي الذي يحظر عليها الإضراب في المدارس أو ممارسة العمل السياسي.

– دعوة جمعية المعلمين التلاميذ إلى عدم الذهاب للمدارس والمشاركة في المظاهرات والمسيرات.

– إخلال الجمعية ومحتجون بواجبهم في الحفاظ على سلامة التلاميذ صغار السن من خلال إخراجهم للشوارع في حافلات وشاحنات مكشوفة وإنزالهم للشوارع الرئيسية (High Way).

– حدوث صدامات جسدية بين الطالبات تم نقل بعضهن إلى المستشفى .

– انتشار الفوضى والطائفية والكراهية داخل المدارس ودور العلم .

5) الاعتداء المسلح على جامعة البحرين:

– اقتحام الجامعة من المحتجين وبعض الطلبة في 13 مارس 2011م في حافلات مفتوحة محملة بالسيوف والأسلحة البيضاء والآلات الحادة والعصي.

– الاعتداء على الطلبة والطالبات المنتمين للطائفة السنية وذوي الأصول العربية ،ما أحدث ببعضهم إصابات بليغة لا يزال العلاج منها حتى الآن.

– تعطيل الدراسة بالجامعة حتى نهاية شهر مايو 2011.

– تكسير وتخريب مرافق الجامعة وإحداث خسائر بلغت أكثر من 350 ألف دينار .

6) إغلاق الشارع الاقتصادي الرئيسي واحتلال المرفأ المالي:

– إغلاق الشارع التجاري الرئيسي بالبحرين (شارع الملك فيصل) الذي بضم المرفأ المالي والبورصة.

– وضع عربات نقل ثقيلة محملة بالرمال ، وتكسير الطرقات ، ونزع أعمدة الكهرباء وإغلاق الشارع بها.

– الاعتداء على بعض المستثمرين والمصرفيين ومنعهم من دخول المرفأ المالي ما حدا بأحدهم للاستغاثة بوكالة رويتر وفقا لتقرير لها في 13 مارس.

7) الاعتصام بأماكن حيوية وتعطيل صناعة وتكرير النفط:

– قيام الاتحاد العام للنقابات وجمعية المعلمين (تابعين لجمعية الوفاق) وبعض النقابات بالاعتصام والإضراب بمناطق حيوية يمنع الاعتصام بها دوليا ، لأنها تمس الأمن القومي والاقتصادي كالمدارس ومنشآت النفط والمستشفيات.

– دعوة الاتحاد العام للنقابات للإضراب العام في 19 فبراير 2011م ، بما يخالف قانون النقابات الذي ينص على أن الدعوة للإضراب يجب أن تتم بعد دعوة الجمعية العمومية ، وأن يتم الموافقة عليها بأغلبية الثلثين.

– قيام العمال بالشركات الحيوية بالإضراب مثل شركة نفط البحرين (بابكو)، وشركة ألمونيوم البحرين (ألبا) ، وشركة طيران الخليج ما أدى لخسائر مالية واقتصادية كبيرة.

– تسبب الإضراب في بابكو في تعطيل إمدادات النفط من وإلى السعودية ، وإيقاف معمل التكرير عن العمل ، وارتفاع نسبة الغياب حتى وصلت في بعض الأيام إلى 60%.

– ترك العمال “وحدة التحكم” استجابة للإضراب ، رغم أنها قد تؤدي إلى حدوث انفجارات هائلة.

– التسبب في خسائر اقتصادية ملموسة لدرجة أنه لو استمر الإضراب لأكثر من ثلاثة أشهر لنفذ احتياطي الطاقة ، وكانت البحرين شهدت أزمة طاقة.

ب‌- أنها أحداث طائفية ومذهبية ، والشواهد ما يلي:

– الاحتجاجات دعا إليها مواطنون من طائفة واحدة ، وقادها رجال دين من طائفة واحدة ، خاصة من المؤمنين بولاية المرشد الأعلى للثورة الإيرانية ، وكان قاعدتها طائفية صرفة ، مثل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وحركة حق وحركة الوفاء الإسلامي وحركة الخلاص وحركة أحرار البحرين الإسلامية والاتحاد من أجل الجمهورية.

– قام رجل الدين حسن مشيمع (زعيم حركة حق) في 7 مارس 2011 بالإعلان عن قيام الجمهورية الإسلامية ، بالتحالف مع حركة أحرار البحرين الإسلامية ، بقيادة سعيد الشهابي في لندن ، وحركة الوفاء الشيعية بقيادة رجل الدين عبد الوهاب حسين ، رغبة في إسقاط الملكية وإنشاء جمهورية على غرار الجهورية الإيرانية.

– التدخل الإيراني الصريح والتهديدات اليومية للبحرين ، بدءً من المرشد الأعلى علي خامنئي مرورا بالرئيس نجاد والقادة العسكريين الذين هددوا البحرين والسعودية بالتدخل العسكري بكل صراحة.

– اعتراف مؤسسات دولية لها مصداقية بالتدخل الإيراني، وطائفية الاحتجاجات مثل: مؤسسة ستراتفور Stratfor الأمريكية (للدراسات الإستخباراتية) في تقرير لها بعنوان Iranian Covert Activity In Bahrain منشور بتاريخ 14/3/2011م.

وختاماً ، فإن لجنة كرامة بصدد ترتيب مواعيد لعرض حالات ضحايا الاعتداء المسلح على جامعة البحرين والمدارس ، والوافدين ودور العبادة والتجار وضحايا شغب المناطق.

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s