قال الأمين العام لجمعية مبادئ لحقوق الإنسان عبدالله الدوسري إن جمعيته تعكف على إعداد عددٍ من الملفات المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، استعداداً للزيارة المتوقعة في فبراير المقبل للمفوضية السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي. وذكر الدوسري أن الجمعية تعمل على إعداد 6 – 7 ملفات أساسية تأتي في مقدمتها ملف قانون الأحوال الشخصية والعمل على الدفع باتجاه الإسراع في إقرار الشق الجعفري من قانون الأسرة، مؤكداً توجه الجمعية لتقديم طلب ودعوة يفضي لنيل الدعم الكامل من المفوضية السامية لتسيير هذا القانون لأن يرى النور.
وأضاف «سنتطــــرق ضمن الملفات التي نعمل على إعدادها، لملف العنف المفرط في الشارع، وسندعو لإيجاد حالة من الرفض المجتمعي على المستوى المحلي والدولي لهذا العنف الذي بات يترك آثاره السلبية في جميع الأصعدة والمجالات». وأكد أن الجمعية ستعمل على إثارة ملف الإعتداءات على العمالة الأجنبية، وملف الاعتداء على سلامة الآخرين عبر التحريض الإلكتروني من خلال وسائل الاتصال الجماهيري، وما يتعلق من أثر في انتشار ثقافة الكراهية التي تحتاج لتظافر الجهود كافة من أجل وققفها، ووقف عمليات التشهير بالناس.
وأشار إلى أن الجمعية ستطرح رؤيتها بخصوص ملف قانون السجون، وما يتصل به من مواضيع مختلفة، تأتي في مقدمتها حماية الأطفال من الزج بهم في أعمال العنف التي تحصل في الشارع. على صعيد آخر رأى الدوسري بخصوص الوضع الحقوقي في البحرين أن استهداف العمالة الأجنبية لا زال مستمراً، لاسيما الحدث الأخير الذي شهد اعتداء على أحد العمال الآسيويين، والمتزامن مع عيد الميلاد الذي يعتبر من أهم المناسبات الدينية بالنسبة لشريحة كبيرة من العمال الأجنية في البحرين.
واعتبر الدوسري هذا النوع من الاعتداءات طريقاً لإرسال رسائل سلبية للعمال الأجانب، مع ما تشعرهم به من الكراهية والتوجه بممارسات العنف ضدهم، فضلاً عما سيتركه من شعور بوجود استهداف شخصي مباشر لهم، الأمر الذي يعطي انطباعاً مخالفات لم يتعود عليه شعب البحرين المتصف بالمحبة والتآخي، والذي يصف الجميع بالكرم والرعاية، لاسيما لهذه الفئة التي تعمل في مساعدة البلاد نحو التنمية الاقتصادية وتساهم في تحسين البنية التحتية، وسد الوظائف التي لا يتقدم لها المواطن البحريني.
وذكر أن العامل بغض النظر عن جنسيته وموطنه، يعتبر في القوانين الدولية إنسان يتمتع بكافة الحقوق الإنسانية والكرامة، وأن العهود والمواثيق تفرض أن يكون له الحق في أجواء آمنة يكسب من خلالها قوته وقوت أسرته، موضحاً أن هذه الاعتداءات تعبر عن انتهاك صارخ في كافة مبادئ حقوق الإنسان، واتفاقية العمل والميثاق العالمي لحقوق الإنسان. وحول المستجدات المتعلقة بحيثيثات زيارة المفوضية السامية لحقوق الإنسان للبحرين، قال الدوسري»: لا زالت حيثيات الزيارة غير واضحة، غير أنها تعبر عن سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها حكومة البحرين للسماح إلى آليات الأمم المتحدة وعلى رأسها مفوض المكتب السامي والمفوضيات الحقوقية وبعض المقررين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، للاطلاع عن كثب على كافة التطورات المتعلقة بحقوق الإنسان في البحرين، ومتابعة المزاعم والشكاوى المقدمة عن وقوع انتهاكات تعذيب في البحرين».
ورأى أن هذه الزيارة ستسلط الضوء على التطوير الحاصل في تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، وستقف عند التوصيات التي قبلتها الحكومة وفقاً للمراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان. واعتبر الدوسري هذه الزيارة فرصة تاريخية تتيح للبحرين أن تثبت سيرها في الاتجاه الصحيح، عبر تأكيدها على معالجة الأخطاء والالتزام بالمعايير الدولية التي وقعت وصدقت عليها، وتبين خطواتها الحثيثة في السعي نحو التغيير والتطوير الحقيقي في هذا الاتجاه. ورداً على اتهام جمعية مبادئ لحقوق الإنسان بالوقوف مع الرأي الرسمي والانسجام معه بصورة مستمرة، أوضح الدوسري أن هذه ادعاءات مردود عليها، وغير سليمة، ولا تنم عن الواقع بصلة.
وأوضح أن جمعيته تعمل بشكل إيجابي، و تتحرك وفقا للاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتدافع عن كل إنسان ومواطن بغض النظر عن عرقه ومعتقداته وفكره ولونه وموطنه، مؤكداً موقفهم الثابت من كافة القضايا، لاسيما المتعلقة بملف العنف في المجتمع سواء ما يصدر من قبل المتظاهرين أو ما يصدر من استخدام للعنف المفرط من قبل رجال الأمن. وتابع «لدينا مساهمات كثيرة في انصاف المرأة البحرينية، عبر عملنا الدؤوب من أجل إقرار الشق الثاني من قانون الأحوال الشخصية، ونتحدث بصدق عن كل الانتهاكات في كل مكان، وقدمنا رؤانا المتعددة للوفود والجمعيات الحقوقية، غير أن أن البعض حين لا تتطابق رؤانا برؤاه بإنه يكيل الاتهامات جزافاً، غير مدرك للحالة الصحية للاختلاف الإيجابي في المجتمع، والذي تعبر عن ظاهرة طبيعية».
الموقع الرسمي | 
اترك رد