فيما يلي توثيق تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق لأهم الانتهاكات التي تعرض لها المواطنين السنة والوافدين خلال أحداث فبراير ومارس 2011م في مملكة البحرين: 

الاستهداف الطائفي:

*  وقفت اللجنة (لجنة تقصي الحقائق) على أدلة كافية تفيد استهداف بعض جماعات المتظاهرين للسنة سواء بسبب إعرابهم عن الولاء للنظام أو بسبب مجرد انتمائهم للطائفة السنية (صفحة 481 نقطة 1556).
* تعرّض المواطنون السنة إلى اعتداءات بدنية وأخرى على ممتلكاتهم فضلاً عن أشكال من المضايقات (صفحة 481 نقطة 1556).
* وقع كثير من هذه الحوادث في المدارس ونقاط التفتيش المؤقتة التي كان يديرها أفراد مدنيون. وقد كانت هذه الهجمات كفيلة بخلق بيئة مِلؤها الخوف وانعدام الثقة؛ مما أدى إلى تأجيج التوتر في بلد يسكنه الاستقطاب (صفحة 481 نقطة 1556).
* كما تبين للجنة تعرض أفراد من الطائفة السنية للتحرش اللفظي أثناء الاحتجاجات، وكانت تلك الإساءات اللفظية تتم في الشوارع، وفي أماكن العمل، وفي المدارس والجامعات، وانصبّت أساسًا على ما تصوره مرتكبوها من ولاء السنة للنظام ولأسرة آل خليفة (صفحة 481 نقطة 1557).
* استُهدفت الطائفة السنية نظرًا للتصور الذي مفاده أن جميع السنة عملاء للحكومة ولأسرة آل خليفة الحاكمة أو مؤيدين لهما (صفحة 481 نقطة 1557). 
* يبدو أن الطائفة السنية قد تعرضت للتهديد والاستهداف طوال الاحتجاجات. وفي بعض الحالات، كانت هناك تهديدات مباشرة لحياة ورفاه تلك الطائفة (صفحة 481 نقطة 1558)
* سجلت اللجنة الأدلة التي تؤيد الادعاءات القائلة بوضع علامات مميزة على منازل السنة خلال الاحتجاجات (صفحة 481 نقطة 1558)
* شكاوى السنة المتعلقة بالحرمان من الرعاية الطبية والإهمال العمدي فلها ما يؤيدها من العديد من إفادات الشهود والأطباء والمرضى وأفراد أسرهم (صفحة 481 نقطة 1559).
* كما تبين للجنة إلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة خلال احتجاجات شهري فبراير ومارس ٢٠١١.

* أما فيما يتعلق بإتلاف السيارات، فلم تستطع اللجنة التثبّت من وقوعها بدوافع طائفية. فقد أدى انعدام الأمن والفوضى العامة التي سادت خلال الفترة المذكورة إلى وقوع أعمال تخريب. ومع ذلك، جمعت اللجنة إفادات كثيرة تؤّكد استخدام لغة طائفية وتهديدات أثناء أعمال التخريب، مما يؤكد وجود دافع طائفي في بعض الحالات على الأقل (صفحة 481 نقطة 1560).

انتهاكات الكادر الطبي:

*  خلال الفترة من ١٤ فبراير إلى ١٦ مارس ٢٠١١ ، تجمّع المحتجون عند مدخل ومخرج مجمع السلمانية الطبي وقد تلقت اللجنة شريط فيديو يظهر فيه ظهر رجل دين شيعي يدعو الشبان الأقوياء للسيطرة على مداخل ومخارج المجمع (صفحة 276 نقطة 833)
*  سيطر بعض أفراد الطاقم الطبي على قسم الطوارئ وقسم العناية المركّزة ومعظم الدور الأرضي في المجمع وذلك بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات البحريني (صفحة 276 نقطة 833)
*  وعلى الرغم من المخاوف التي كانت لدى بعض أفراد الطاقم الطبي بشأن قدرة المستشفى على مواجهة ما اعتبروه أزمة طبية متزايدة الوتيرة، إلا أن بعضهم كانت له صلات سياسية مع المعارضة وكانوا يسيرون وفق أجندة سياسية (صفحة 276 نقطة 834)
*  وكان من بين بعض أفراد الطاقم الطبي، بعض الذين شوهدوا يقودون المظاهرات والهتافات ضد النظام داخل وخارج المجمع، ومن ثم فقد أدى هؤلاء الأشخاص دورين متداخلين أحدهما الدور السياسي باعتبارهم نشطاء سياسيين والآخر الدور المهني باعتبارهم عاملين في المجال الطبي، في حين كان يُرجي منهم بصفتهم الأخيرة أن يضطلعوا بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية والأخلاقية والقانونية (صفحة 276 نقطة 834)
*  أما بشأن ما ادعته حكومة البحرين من أن الطاقم الطبي المتهم تَعمّد نشر شائعات ومعلومات كاذبة بشأن الأحداث التي وقعت في مجمع السلمانية الطبي، فهناك أدلة تدعم هذه الادعاءات فيما يتعلق ببعض العاملين في المجال الطبي (صفحة 276 نقطة 835)
*  وفيما يتعلق بانتحال بعض الأفراد لشخصيات الطاقم الطبي، استطاعت اللجنة أن تتثبّت من أن فرداً واحداً على الأقل انتحل شخصية أحد أفراد الطاقم الطبي بالمجمع. وحصلت اللجنة على لقطات فيديو يظهر فيها أحد الأفراد ليس ضمن الطاقم الطبي في المجمع يدلي بمعلومات كاذبة إلى وكالة أنباء مجهولة (صفحة 276 نقطة 835)
* الطاقم الطبي لم يحاول منع وسائل الإعلام من التصوير داخل قسم الطوارئ، وفي الطابق الأرضي بالمجمع بشكل عام، وذلك بالمخالفة للميثاق من حيث الحفاظ على خصوصية المرضى (صفحة 277 نقطة 836)
* وقد خلصت اللجنة إلى قيام مسيرات واحتجاجات غير قانونية داخل وخارج مجمع السلمانية الطبي وتستند الاتهامات الموجهة للطاقم الطبي بالتنظيم والمشاركة في مسيرات في مجمع السلمانية الطبي إلى شهادة الشهود ولقطات أخذت داخل المجمع وتُظهر الصور التي تلقتها اللجنة محتجين، بعضهم من الطاقم الطبي المتهم، يشاركون في الاحتجاجات داخل وخارج المجمع (صفحة 277 نقطة 837)
* الدليل المقدم إلى اللجنة يكشف أن عدداً من الأجانب الجرحى الذين نقلوا إلى مجمع السلمانية الطبي كانوا قد تعرضوا لاعتداء أولاً في مواقع مختلفة في المدينة، ثم تعرضوا للاعتداء من المحتجين أيضاً أمام قسم الطوارئ (صفحة 278 نقطة 838 )
* وتظهر شرائط الفيديو وشهادات الشهود حالات إساءة معاملة وتعدي على مرضى لكونهم عمال أجانب سنة يُعتقد أنهم يتبعون أجهزة أمنية. هذا السلوك، الثابت بشرائط فيديو وشهادة الشهود، يخالف ميثاق أخلاقيات وآداب مزاولة مهنة الطب في البحرين (صفحة 278 نقطة 838).
*  تشير إفادات الشهود إلى أن طريقة معاملة بعض الأطباء لهؤلاء الجرحى الأجانب تندرج تحت بند عدم الاكتراث بالبشر والاستخفاف بأخلاقيات المهنية الطبية (صفحة 278 نقطة 839)
*  وبالنسبة لإدعاء الحكومة البحرينية أن محتجين استخدموا سيارات الإسعاف لنقل محتجين آخرين من الدوار إلى جامعة البحرين حيث كان تجري المظاهرات يوم ١٣ مارس ٢٠١١؛ فهناك أسباب تدعوا للاعتقاد بحدوث ذلك (صفحة 279 نقطة 840)
*  كما أجرى محققو اللجنة تحقيقات بشأن الاعتداءات على الطاقم الطبي في الدوار، فردّت وزارة الداخلية بأنه كان هناك آلاف من الأشخاص في الدوار حال إخلائه ومن ثم لم تستطع قوات الأمن أن تميّز الطاقم الطبي من المحتجين (صفحة 279 نقطة 843)
*  لقد ثبت يقيناً أن الساحات المفتوحة خارج مباني مجمع السلمانية الطبي كانت تحت سيطرة المحتجين الذين كانوا يسيطرون على مداخل ومخارج المجمع الطبي (صفحة 281 نقطة 847)
*  وترى اللجنة أن السيطرة على تلك الأماكن من قِبل المحتجين تسبب في إعاقة الوصول إلى المجمع وخلق لدى المترددين عليه نوعاً من التخوف وعدم الاطمئنان (صفحة 281 نقطة 847)
*  كما مُنِعَ بعض المرضى من السنة من دخول المجمع (صفحة 281 نقطة 847)
*  لقد كان أغلب الطابق الأرضي في مجمع السلمانية الطبي بما في ذلك قسم الطوارئ وقسم العناية المركزة والإدارة تحت سيطرة بعض أفراد الطاقم الطبي الذي سيطر على هذه المناطق مما تسبب في توقف بعض الخدمات في قسم الطوارئ (صفحة 281 نقطة 847)
* وليس في وسع اللجنة أن تخلص إلى أن هذا التدفق من المُحتجين أو الإعلاميين كان مصرحاً به من الطاقم الطبي المسؤول إلا أنهُ من البين أنه لم تكن هناك أية محاولات لمنع ذلك الأمر الذي تسبب في خرق خصوصية المرضى (صفحة 281 نقطة 847 )
*  ثبت بالفعل حدوث بعض حالات التمييز وإساءة المعاملة للمرضى (صفحة 281 نقطة 847).
*  اللجنة ترى أن انخراط بعض أفراد الطاقم الطبي في بعض الأنشطة السياسية داخل وحول المستشفى أثناء الأحداث ليس له ما يبرره نظراً للمسؤولية الطبية التي يضطلعون بها في تلك المنشأة الطبية بالغة الأهمية في مثل تلك الظروف (صفحة 281 نقطة 847).

حالات قتل الشرطة و العمالة الآسيوية:

*  وجدت اللجنة أن هناك أربعة عمال أجانب قد لقوا مصرعهم أثناء تلك الفترة وارتبطت تلك الحالات بالأحداث بشكل أو آخر ، منها حالتان تُنسبان إلى المتظاهرين، ويمكن تكييفهما على أنهما قتل عمد (صفحة 292نقطة 881).
*  وقد أسفرت تحقيقات النيابة العسكرية عن أن عيار ومسار الطلقة القاتلة يؤديان إلى أن الطلقة لم تطلق من قبل قوة الدفاع، حيث انتهى التحقيق إلى أن تصرفات أفراد قوة الدفاع قد جاءت وفق صحيح قانون، وكما سبقت الإشارة فإن اللجنة تخلص إلى أن تحقيقات النيابة العسكرية لم تكن فعالة بالقدر الكافي وبالتالي فإنها لم تكن ممتثلة لقواعد القانون الدولي (صفحة 293 نقطة 882).
*  خلال الأحداث لقي أربعة من ضباط الشرطة و ضابط أخر من قوة دفاع البحرين حتفهم، وترجع الأسباب وراء وفاة ثلاثة من ضباط الشرطة إلى المتظاهرين (صفحة 294 نقطة 884).
*  وقد توفي ضابط شرطة هو السيد/ أحمد راشد المريسي نتيجة دهس سيارة في دوار مجلس التعاون الخليجي يوم ١٥ مارس ٢٠١١ ، ولقد أُتهم شخصان وأُدينا بهذا القتل (صفحة 294 نقطة 885).
*  ودهست سيارة كلاً من ضابطي الشرطة/ كاشف أحمد منظور ، ومحمد فاورق عبد الصمد  في دوار مجلس التعاون الخليجي يوم ١٦ مارس ٢٠١١ ، واُتهم ٧ أشخاص بهذا القتل (صفحة 294 نقطة 886).
*  وجدت اللجنة أدلة كافية للتثبت من أن بعض الأجانب، لاسيما عمال من جنوب آسيا، كانوا مستهدفين بالهجمات أثناء الأحداث التي جرت في شهري فبراير ومارس ٢٠١١م، ولقد توصلت اللجنة إلى أن هناك أربع حالات وفاة بين الأجانب بسبب اعتداءات الغوغاء أثناء الأحداث بالإضافة إلى العديد من المصابين (صفحة 471 نقطة 1525).
* كان الباكستانيون على وجه الخصوص هدفاً لتلك الهجمات بسبب انخراط البعض منهم في قوة دفاع البحرين وقوات الشرطة، كما كانت العديد من الأحياء التي يسكنها الأجانب بالبحرين هدفاً لهجمات عدة (صفحة 471 نقطة 1526).
*  خلقت تلك الهجمات ضد الأجانب جواً من الخوف نتج عنه مغادرة العديد منهم لمنازلهم واللجوء للعيش في أماكن الإيواء، بل إن بعض المواطنين الأجانب الآخرين قالوا للجنة أنهم خافوا مغادرة منازلهم أو من الذهاب إلى أماكن عملهم أو الانتقال إلى دور العبادة لتأدية واجباتهم مما أدى إلى إحداث العديد من الخسائر الاقتصادية لهم، حيث إن الأجانب كانوا يخافون من الرجوع إلى العمل وفتح الأنشطة التجارية (صفحة 471 نقطة 1526).
*  ولقد أسفرت الهجمات التي شُنّت على الأجانب من جنوب آسيا أيضاً عن فرار المئات من البنغال والباكستانيين والهنود إلى بلادهم. (صفحة 481 نقطة 1526).