تقدم النائب علي زايد بسؤال نيابي لوزير الدولة لشئون حقوق الإنسان د.صلاح علي عن ملابسات الزيارة الأخيرة المثيرة للجدل لوفد منظمة هيومن رايتس للبحرين خلال شهر فبراير الماضي ، وترتب عليها وضع تقرير غير موضوعي ، حاول تشويه صورة البحرين في سجل حقوق الإنسان ، وتصفير كل منجزاتها في هذا الشأن ، وتجاهل النجاحات المتعلقة بلجنة تقصي الحقائق وتنفيذ التوصيات ، ما أدى إلى أن السفير البريطاني بنفسه يرفض ادعاءات المنظمة ويتهمها بالاستعلائية والتلفيق.
وتوجه زايد بالسؤال لوزير حقوق الإنسان ، هل تمت زيارة “هيومن رايتس ووتش” بدعوة رسمية من وزارة حقوق الإنسان ، أم بطلب من المنظمة نفسها ، وما هي الجهة التي أعطت وفد المنظمة التصريح بالزيارة رغم تاريخها غير الحيادي تجاه البحرين ، و هل اطلعت الوزارة على جدول الزيارة ، وما هي المنظمات والجمعيات التي اجتمعت معها ، ولماذا تم السماح لها بلقاء بعض المدانين وتصويرهم بالصوت والصورة داخل السجن ، وهل هناك ضوابط تحكم زيارات مثل هذه المنظمات ، و هل تم بيان المخالفات التي قامت بها المنظمة ، وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد التقرير الكاذب الذي وضعته المنظمة عن البحرين ، و هل ستسمح الوزارة لها مرة أخرى بزيارة المملكة ؟
الموقع الرسمي | 
اترك رد