دراسة أكاديمية في جامعة براغ تفند دعوى تهميش الطائفة الشيعية في مملكة البحرين.

p4

فندت دراسة أعدها باحث مستقل في جامعة براغ بجمهورية التشيك المزاعم بأن أفراد الطائفة الشيعية في البحرين يعانون من التمييز الاقتصادي واتهمت جماعات المعارضة بالكذب.
وقام بإجراء الدراسة على مدى أكثر من 18 شهرا الدكتور ميتشل بيلفر رئيس قسم العلاقات الدولية والدراسات الأوروبية بجامعة ميتروبوليتان براغ الذي يعمل حاليا على إعداد كتاب عن البحرين. وقد عكف بيلفر على هذا المشروع عقب ادعاء المعارضة بضعف تمثيل الطائفة الشيعية واستبعادها من الحياة الاقتصادية والتمييز ضدها في الأجور والوظائف.
غير أن النتائج التي خلصت إليها الدراسة حدت بالدكتور بيلفر إلى اتهام ناشطي المعارضة بالافتراء والكذب ولي الحقائق لتناسب أجندتهم وتشويه صورة الحكومة والتحريض على الطائفية. وقد تم إعداد الدراسة وعنوانها: «الحرب الديمغرافية» استنادا إلى بيانات الموظفين في ست وزارات وأكبر خمس مؤسسات حكومية و17 قطاعا من قطاعات الدخل العالي وخمسة بنوك و10 من كبار الشركات في مجال الخدمات و10 من كبار الشركات المملوكة لمواطنين شيعة.
أكدت ابحاث الدكتور بيلفر أن هناك تساوٍ في تمثيل الشيعة والسنة في الاقتصاد، وأن عدد الموظفين الشيعة يفوق الموظفين السنة بدرجة كبيرة في العديد من الوزارات والوكالات الحكومية وأيضا في عدد من أكبر مؤسسات القطاع الخاص في البلاد. بل انه أكد وجود تمييز ضد السنة في أكبر عشر شركات مملوكة لشيعة قال إنها توظف 2648 شخصا.
وأشارت الدراسة إلى أن 98 في المائة من الموظفين في هذه الشركات هم من الطائفة الشيعية، على الرغم من أن الدراسة لم توثق مستوى توظيف المواطنين الشيعة في الشركات المملوكة للسنة. وتقول الدراسة التي أعدها الدكتور بيلفر وهو أيضا رئيس تحرير مجلة «سنترال يوروبيان للدرسات الدولية والأمنية» إن هذه الاحصاءات تهدف إلى بيان كذب نظرية التمييز والتهميش الاقتصادي.
وإلى جانب ذلك تدحض الدارسة مزاعم الجمعيات المعارضة مثل جمعية الوفاق بأن الحكومة البحرينية تحاول الحد من تأثير المواطنين الشيعة بتجنيس الوافدين، وقالت إنه يجري تسييس موضوع الوافدين بصورة غير منصفة بسبب هذه الادعاءات. «لم يسع الكثيرون الى معرفة الحقيقة بشأن الأشخاص الذين أصبحوا موضوعا سياسيا لغير سبب سوى أنهم حصلوا على الجنسية البحرينية من خلال القنوات العديدة المفتوحة للمهاجرين وطلاب اللجوء والمهاجرين الاقتصاديين والمهاجرين العاديين، الخ».
وأضافت: «أنه على الرغم من الصراخ الذي يصم الآذان وتصوير الوافدين بأنهم مرتزقة يعملون على قمع (أغلبية الشيعة) فإنه من غير الممكن وصف الوافدين إلى البحرين خلال القرن الماضي بأنهم متطرفون سنة يسعون إلى إقصاء الشيعة؛ فهؤلاء الوافدين إما أنهم من المقهورين سياسيا وإما المسحوقين اقتصاديا، وقد جاءوا من كل أصقاع الأرض، من الفلبين وكردستان واريتريا والسودان وتركيا وأوروبا الغربية والولايات المتحدة خلال القرن الماضي، ومازالوا يتوافدون من الهند وبنجلاديش وباكستان وسريلانكا وبلوشستان ومن كل أنحاء الشرق الأوسط».
ومن ضمن القادمين من الشرق الأوسط الوافدين الفلسطينيين والسوريين في بيان واضح على أن سياسة الهجرة في البحرين لا تهدف إلى تغيير الوضع الديمغرافي على الأرض بل أنها تهدف إلى توفير الأمان السياسي والفرص الاقتصادية لمن يحتاج إليها أكثر.
وعلى الرغم من أن دراسة الدكتور بيلفر لم تشمل الموظفين في وزارتي الدفاع والداخلية، فإنها تصف الإدعاءات بأن الشيعة محرومون من حقوقهم المشروعة بأنها باطلة وأنها لن تؤدي إلا إلى زيادة حدة الاستقطاب في المجتمع. وتؤكد الدراسة أن هناك أدلة واضحة على أن الشيعة البحرينيين يتمتعون بتوزيع المزايا الاقتصادية من العديد من القطاعات الرئيسية والصناعية في البلاد.
وحذرت الدراسة من خطورة محاولة تشويه حقيقة فرص العمالة المتاحة للطائفة الشيعية في البحرين وحثت الجمهور على التصدي لهذه المزاعم التي تروج لها جماعات المعارضة. وقالت الدراسة: «ليس من الحصافة في شيء السماح لهذه الفرية الديمغرافية أن تستمر من دون رادع، فهذا النوع من الجدل بحاجة إلى التصدي له ليس من أجل البحرين كدولة فحسب وإنما أيضا من أجل الناس الذين يعيشون فيها، من الذين وجدوا المأوى والسلامة والأمن في مملكة البحرين التي أصبحوا يعتبرونها وطنا لهم في حين أن الوفاق تصفهم بأنهم غرباء ومرتزقة»!
كما أكدت الدراسة خطورة افتراض أن جميع أعضاء الطائفة الشيعية معارضون للحكومة وخاصة أن العديد من الشيعة البحرينيين من أصول فارسية وهم موالون للأسرة الحاكمة بعد الترحيب بأسلافهم في البحرين.
وإضافة إلى ذلك تدحض الدراسة الزعم بأن البحرين بلد مقسم بين المسلمين السنة والشيعة. وتقول إن البلد ليست مجرد حالة سنة وشيعة يتنافسون على السيطرة على الموارد السياسية والاقتصادية للدولة. وتوضح الدراسة أنه على الرغم من «محاولة التلاعب في البيانات الديمغرافية لتجريد سياسة الهجرة في البحرين من الشرعية وبالتالي الحكومة، فإن المجتمع البحريني يظل مجتمعا نابضا بالحياة يتمتع فيه كل المواطنين والسكان على تنوع أصولهم العرقية ودياناتهم وألسنتهم وخلفياتهم الاجتماعية والسياسية بحرية التعبير والتجمهر والعبادة وتأسيس المؤسسات بمختلف أنواعها».

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s