شاركت جمعية كرامة في ورشة “منهجية إعداد وصياغة التقارير الحقوقية“ التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية وقدمها الدكتور محمد وليد المصري من تاريخ 18/06/2013م إلى 20/06/2013م، وقد حرص عدد من المهتمين في المجالات القانونية والسياسية على التسجيل في ورشة العمل، كونها تهدف إلى تزويد المشاركين بمنهجية إعداد وصياغة التقارير الحقوقية.
والدكتور المصري حاصل على الدكتوراه في الحقوق من جامعة ستراسبورغ للعلوم القانونية والسياسية بجمهورية فرنسا في العام 1991، كما أنه حاصل على الإجازة في الحقوق والمحاماة ، وقد حضر وقدم العديد من ورش العمل والندوات والمحاضرات داخل وخارج مملكة البحرين، وله العديد من البحوث والدراسات، إلى جانب عدد من المؤلفات.
وأبرز ما تم تناوله في الورشة الآتي:
التقارير الحقوقية
فقد بيّن د. المصري خلال ورشة العمل أنه يمكن تعريف تقرير المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان على أنه استعراض دوري شامل لأوضاع حقوق الإنسان للدولة أمام الهيئات الدولية المختصة كمجلس حقوق الإنسان.
وأشار د. المصري إلى تنوع تقارير حقوق الإنسان حيث من بينها التقارير الأولية، والتي تقوم باستعراض شامل للأوضاع القانونية والإدارية للدولة الطرف في إتفاقيات حقوق الإنسان، وتنقل صورة حقوق الإنسان فيها، ومدى توافقها مع التزاماتها الواردة في هذه الاتفاقيات، وتقدم خلال مدة محددة من نفاذ الاتفاقية في الدولة الطرف من إتفاقية حقوق الإنسان.
وتابع قائلاً: “أن من بين تقارير حقوق الإنسان التقارير الدورية، وهي تهدف إلى تحقيق رقابة منتظمة على مدى تنفيذ الدول الأطراف لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، وقياس مدى التقدم الذي حققته هذه الدول في هذا المجال مع مرور الوقت ووفقاً لما قطعته على نفسها من تعهدات والتزامات، وأن هذه التقارير تختلف عن التقارير الأولية بأنها يجب أن تكون أكثر تفصيلاً ودقةً في كافة المسائل المطروحة”.
وأضاف قائلا: “أما النوع الثالث فهي التقارير الإضافية، وتنقسم إلى نوعين تكميلية وضرورية وهذا النوع لا يتم طلبه من قبل اللجان الدولية، إلا إذا تحققت أسباب معينة من بينها أن يكون التقرير الذي قدمته الدولة غير كاف، وفي حالة عجز ممثلي الدولة أثناء مناقشة التقرير عن تقديم إجابات عن الأسئلة التي توجهها اللجنة إليهم، إضافة إلى تعرض الدولة لظرف طارئ يستدعي تقديم تقرير إضافي يشرح هذا الوضع”.
المبادئ الأساسية في إعداد التقارير
وعن طبيعة المبادئ الأساسية في إعداد التقارير، أوضح د. المصري أنه ينبغي من التقارير سواء كانت أولية أو دولية أن تتضمن جزئين الأول العام، ويتكون من معلومات عامة وواقعية عن الدولة، إضافة إلى الإطار القانوني الضامن لحقوق الإنسان، كما يتضمن على دور الإعلام في التعريف بالاتفاقية والتوعية بأحكامها ونشرها.
وتابع قائلا: “أن الجزء الثاني من التقارير هو الخاص، والذي ينبغي أن يشمل جميع المعلومات المتصلة بتنفيذ الدول لكل معاهدة محددة تهم أساساً اللجنة المكلفة برصد تنفيذ تلك المعاهدة،
وأن يشمل بحسب الحالة، معلومات عن الإجراءات المتخذة لمعالجة القضايا التي أثارتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير السابق للدولة الطرف”.
مشيراً إلى أنه يجب أن تتوفر لدى فريق العمل المناط به إعداد التقرير خصائص معينة من بينها، المعرفة والخبرة، وتوفير الوسائل اللازمة والوقت الكافي، وأن يتم العمل جماعياً، ويحصلوا على المعلومات المطلوبة من كافة الجهات في الدولة ذات العلاقة ومن مراكز التوثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى تحديد التزامات الدولة ومعرفة مضمونها لكي يتمكن الفريق من تحليل ودراسة المعلومات التي يحصلوا عليها، علاوة على حرص الدولة في إشراك المجتمع المدني في إعداد التقرير، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة التطوير المستمر لفرق العمل المكلفة بإعداد التقارير من خلال التدريب أو تعميق معلوماتهم في مجال حقوق الإنسان لأن مسألة إعداد تقارير حقوق الإنسان هي عملية مستمرة ومتغيرة.
آلية الاستعراض والمناقشة
وعن آلية استعراض ومناقشة تقارير المراجعة الدورية الشاملة، أشار د. المصري إلى أنه يتم تشكيل لجنة ثلاثية لدى كل عملية استعراض دوري لأوضاع حقوق الإنسان، ويتم اختيارها بالقرعة من بين دول أعضاء مجلس حقوق الإنسان، ومن مختلف المجموعات الاقليمية من أجل تيسير عملية الاستعراض، في المقابل يتم أختيار الدول لاستعراض تقرير المراجعة الدوري الشاملة وإدراجها في الجدول الزمني لدورات الاستعراض وفقاً لعملية الاقتراع التي يجريها مجلس حقوق الإنسان.
وأضاف قائلاً: “أن الهدف من مناقشة التقارير هو إفادة الدول من خبرة اللجان المعنية بالمناقشة وإقامة حوار بين هذه اللجان والدول بخصوص تنفيذ إتفاقيات حقوق الإنسان، وأن اللجان تصدر عنها ثلاثة أنوع من الملاحظات بعد الانتهاء من مناقشة التقرير وفحصه، وهي الملاحظات الختامية للجنة، والختامية الفردية لأعضاء اللجنة والتعليقات العامة للجنة”.
الجدير بالذكر أن د. محمد وليد المصري حاصل على الدكتوراه في الحقوق من جامعة ستراسبورغ للعلوم القانونية والسياسية بجمهورية فرنسا في العام 1991م، كما أنه حاصل على الإجازة في الحقوق والمحاماة، وهو أستاذ القانون الدولي الخاص في جامعة البحرين، وقد حضر وقدم العديد من ورش العمل والندوات والمحاضرات داخل وخارج مملكة البحرين، وله العديد من البحوث والدراسات، إضافة إلى عدد من المؤلفات.
الموقع الرسمي | 
اترك رد