
«طالبت مجموعة البحرين لحقوق الإنسان، «المجلس الأعلى للبيئة» بمباشرة اختصاصاته ومسئولياته المنصوص عليها في المرسوم رقم (47) لسنة 2012م الخاص بإنشاء المجلس، والتي تؤكد أنه المكلف بالدرجة الأولى بمراقبة ومكافحة التلوث في الرفاع وغيره من مناطق البحرين، كما طالبت بإعادة تفعيل قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (2) لسنة 2001 م بشأن إجراءات التفتيش البيئي […]