«البحرين لحقوق الإنسان» تطالب «البيئة» بمكافحة التلوث في الرفاع

«طالبت مجموعة البحرين لحقوق الإنسان، «المجلس الأعلى للبيئة» بمباشرة اختصاصاته ومسئولياته المنصوص عليها في المرسوم رقم (47) لسنة 2012م الخاص بإنشاء المجلس، والتي تؤكد أنه المكلف بالدرجة الأولى بمراقبة ومكافحة التلوث في الرفاع وغيره من مناطق البحرين، كما طالبت بإعادة تفعيل قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (2) لسنة 2001 م بشأن إجراءات التفتيش البيئي وندب الموظفين اللازمين للقيام بأعماله والذي ينص على «القيام بكل أو بعض أعمال التفتيش التي يتطلبها تنفيذ المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة والقرارات الصادرة تنفيذا له، وكذلك قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (1) لسنة 2001 بتشكيل لجنة لمكافحة المسببات البيئية للأوبئة، والتي تختص ببحث ودراسة ومناقشة الأمور والظواهر والمشكلات الوبائية ذات العلاقة بالتلوث البيئي والصحة العامة، ووضع الإجراءات والاقتراحات والحلول اللازمة لمواجهتها والكفيلة بالقضاء عليها أو الحد منها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مجموعة البحرين لحقوق الإنسان، ببلدية الجنوبية أمس لبحث مشكلة التلوث بالرفاع، بمشاركة فيصل فولاذ عضو اللجنة العليا بمجموعة البحرين، رئيس جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وأحمد المالكي (عضو اللجنة العليا بمجموعة البحرين، رئيس جمعية كرامة لحقوق الإنسان).
وأكد الحضور ضرورة الاجتهاد من أجل وضع قضية التلوث بالرفاع على أجندة اهتمامات الدولة وإطلاع الرأي العام بها وجعلها قضية وطنية ملحة، كما حصل من قبل في قضية تلوث المعامير، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومجلس النواب وغيره، ولا سيما أن مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق كان قد شكل لجنة تحقيق نيابية في تلوث المعامير توصلت إلى 35 توصية نصت على ضرورة وجود رقابة بيئة فعالة وتعاون وزارات الصناعة والبلديات والأشغال والصحة وغيرها من أجل مكافحة التلوث، حيث لا يوجد اهتمام حقيقي بمشكلة التلوث، وخاصة أن مشكلة التلوث بالرفاع تتعارض مع قانون البيئة، والاستراتيجية البيئية التي أقرها مجلس الوزراء عام 2006، واستراتيجية البحرين البيئية حتى عام 2020، وكذلك برنامج عمل الحكومة لعامي 2013/2014م.