شجبت جمعية كرامة لحقوق الإنسان ما تعرض له سكان مدينة بعقوبة العراقية من أعمال تصفية وقتل على الهوية من جانب ميليشيات طائفية تحظى بدعم وحماية من بعض السلطات العراقية وينال مسئوليها وأعضائها حصانة من العقاب وتطبيق القانون ، حيث فتح مسلحون النار على المصلين السنة بمسجد مصعب بن عمير ما أوقع الكثير من القتلى والجرحى من الأطفال والشيوخ والنساء.
وأشار أحمد المالكي رئيس جمعية كرامة لحقوق الإنسان إلى أن الإحصائيات الأولية تشير إلى مقتل ما يقارب الثمانين من المصلين خلال صلاة الجمعة بينهم أطفال ونساء أتين على وقع طلقات النار خوفاً على ذويهم،الذين قامت الميليشيات بقتلهم بلا رحمة ولا نخوة من دين ولا ضمير، ما يعتبر استمراراً لحوادث كثيرة شبيهة بالعراق يتم فيها استهداف الأفراد والنساء بناء على اعتبارات طائفية محضة !.
وقال المالكي إن شهادات المصلين والشهود تشير إلى تورط ميليشيا عصائب أهل الحق في المجزرة رداً على قنبلة استهدفت أحد قياديها دون أن تمسه بسوء، والضحايا يحملون الحكومة المسئولية ويستنكرون عدم قيامها بضبط الميليشيا وغيرها من ميليشيات تمارس جرائمها تحت نظر وبصر المؤسسات الحكومية الأمنية والسياسية دون أن يطبق عليها القانون وتقوم بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وعمليات تصفية وقتل وتنكيل جماعي في غياب كامل للدولة ..
وتمنى المالكي من اللجنة التي أعلنت الحكومة العراقية تشكيلها للتحقيق في الحادث أن تؤدي عملها بموضوعية ونزاهة وتكشف الحقيقة بكل شجاعة وأن لا تكون كغيرها من لجان التحقيق التي أعلن تشكيلها من قبل في حوادث مشابهة دون أن تكشف عن المتورطين الحقيقيين.
وشجب المالكي تقاعس المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان عن القيام بدورها في فضح انتهاكات حقوق الإنسان بالعراق ، والمطالبة بحماية الشعب العراقي ، وتحكم الاعتبارات السياسية والمصلحية والفئوية في توجه الكثير منها.
وطالب المالكي من المنظمات الحقوقية العربية والأجنبية إدانة هذا العمل المشين وتوثيقه والمطالبة بمحاسبة منفذيه والعمل الجاد لحماية حقوق المدنيين في العراق مشيراً إلى قلق جمعية كرامة من تفاقم الوضع بالعراق وتصاعد العنف خصوصاً بعد دخول تنظيم الدولة الإسلامية إلى العراق وقيامه بارتكاب انتهاكاتٍ فظيعات وعمليات قتل وتصفية بحق المواطنين والأجانب في المناطق التي يسيطر عليها، وقيام الميليشيات باستهداف المواطنين والمدنيين السنة بشكل ممنهج.
وحث المالكي المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المطالبة بانعقاد مجلس الأمن الدولي من أجل توفير الحماية اللازمة للشعب العراقي من استهداف الميليشيات والتنظيمات الإرهابية وتقديم الجناة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
الموقع الرسمي | 
اترك رد