صرح المنسق العام للجنة العليا لمجموعة البحرين لحقوق الإنسان فيصل فولاذ عن تدشين المجموعة، مؤخرًا، تحالفًا لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية داخل وخارج البحرين، بكافة مراحلها، وضم التحالف الذي أطلق عليه تحالف “نزاهة” لمراقبة الانتخابات، من منظمات المجتمع المدني الخمس المشكلة لمجموعة البحرين لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الشخصيات والنشطاء المستقلين، وسيتم تدريبهم ومن ثم توزيعهم في كافة محافظات المملكة يوم الانتخابات ومجموعة البحرين لحقوق الإنسان ستقود هذا التحالف, وسيراقب التحالف كافة مراحل الانتخابات بدءًا بتسجيل الناخبين وتسجيل المرشحين والحملات الانتخابية. وأضاف رئيس تحالف “نزاهة” وعضو اللجنة العليا بمجموعة البحرين لحقوق الإنسان أسامة سلمان، أن مشاركة المجموعة تأتي إيمانًا بأهمية قيام المنظمات غير الحكومية بالمهمات المناطة بها وخاصة دورها الأساسي في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولاسيما الحقوق المدنية والسياسية منها.
وأوضح بالقول كما تندرج مراقبة في العملية الانتخابية، لتعزيز دور الشفافية والحيادية، فضلاً عن الإسهام مع مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في عملية المراقبة، باعتبارها ترجمة حقيقة للمشاركة الفاعلة في تنمية الحقوق المدنية والسياسية، ودعم المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين.
وأفادت نائب رئيس التحالف وعضو اللجنة العليا بالمجموعة نعيمة المحجوبي، أن التحالف سيركز بالارتقاء بأساليب التدريب لأعضائه على أعمال المراقبة لتحقيق النتائج المرجوة من هذا العمل، مع التركيز علي انتقاء نوعية من المراقبين تسمح بتحقيق نقلة نوعية لعملية المراقبة تؤدي إلى توافر عناصر قادرة علي تطوير دائم لعملية وثقافة المراقبة وتستطيع أن تتغلب على المعوقات التي تواجه عملية المراقبة.
وصرح المستشار القانوني للتحالف المحامي علي القطاف، أن التحالف قام بوضع عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في المراقب المنظم الى التحالف التي تتوافق مع المعايير الدولية للمراقبة.
وعن شروط مطلوبة في المرشح للمراقبة، أن يكون محايدًا وليس له علاقات أو أقرباء مشاركين في الانتخابات، وأن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط كحد أدنى، حتى يستطيع التعامل مع استمارات المراقبة، وأن يراعى في اختيار المراقبين التنوع، بمشاركة الشباب والكبار ومشاركة الرجل والمرأة.
الموقع الرسمي | 
اترك رد