قال عضو اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات القاضي خالد حسن عجاجي ان عدد مؤسسات المجتمع المدني التي تقدمت بطلب المشاركة في الرقابة على الانتخابات قد بلغت ثمان جمعيات وذلك بعد استكمال أوراق جمعية مبادئ لحقوق الانسان بالإضافة إلى كلا من جمعيات: حوار، العلاقات العامة البحرينية، البحرين لمراقبة حقوق الانسان، جمعية كرامة لحقوق الإنسان، البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، البحرينية للشفافية، الحقوقيين البحرينية، وقد بلغ مجموع عدد المراقبين عن هذه الجمعيات مجتمعة 301 مراقب.
وقال عضو اللجنة العليا القاضي خالد عجاجي، بأنه وفي ضوء قرار السادة قضاة اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات الذي أكد على أن ألا يكون المراقب منتميا بعضويته إلى أي من الجمعيات السياسية، و ألا يكون مرشحا أو وكيلا عن احد المرشحين أو وكيلا قانونيا عنه أو مزكياً له، و أن يكون بحرينيا حسن السمعة متمتعا بحقوقه السياسية، فقد تم مراجعة كافة الاستمارات والطلبات المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني الثمان المشاركة في الرقابة للتأكد من استيفائها للشروط الموضوعة من قبل اللجنة العليا، حيث تبين بأن عدد 55 منهم منتمين بعضويتهم لجمعيات سياسية موزعين على الجمعيات الثمان المشاركة في الرقابة إذ تم الطلب من هذه الجمعيات استبدال المراقبين المنتمين لجمعيات سياسية بغيرهم تنفيذا لقرار قضاة اللجنة العليا في بيانهم الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 2014.
وذكر عضو اللجنة العليا بأن عدد من الجمعيات الأهلية قد قامت بتقديم طلبات بديلة عن استمارات الرقابة المستبعدة لانتماء أفرادها إلى جمعيات سياسية.
وأكد على ضرورة التزام الجميع بالحيادية والشفافية أثناء القيام بواجبهم خلال الرقابة على العملية الانتخابية ومراعاة الدقة والأمانة في نقل المعلومات والتصريحات الإعلامية، والابتعاد عن التعبير عن أي انتماءات سياسية وبما يكفل صون الهدف الأسمى من الرقابة الرامي إلى تدعيم حسن تطبيق القانون وشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وأن ينسجم مع دور ومسئوليات الجمعيات المشاركة في الرقابة الوطنية.
وأعرب في ختام تصريحه عن شكر وتقدير السادة قضاة اللجنة العليا للتعاون الكبير الذي أبدته الجمعيات المُراقِبة بغية تسهيل وإتمام اجراءات التسجيل للمراقبين، لافتاً إلى وجود قناة اتصال يومية مع القائمين على الجمعيات المشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات.
وكان قضاة اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات قد أصدروا قواعد المراقبة الوطنية لانتخابات 2014، حيث أكدوا أنه على حرصا على تعظيم المكاسب الديمقراطية وتعزيزاً لنزاهة العملية الانتخابية بواسطة المراقبة الوطنية الحيادية المنضبطة، وحرصاً من القضاة على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في المراقبة الوطنية، فإنه على مؤسسات المجتمع المدني المراقبة أن تتبع القواعد التالية في أدائها لعملها:
1- التزام المراقب بالحيادية التامة أثناء أدائه لعمله، وألا يعبر في أي وقت عن أي مفاضلة أو تحيز يتعلق بالسلطات أو الجمعيات السياسية أو المرشحين أو أي موضوع خلافي ذي شأن بالعملية الانتخابية.
2- يجب على المراقب احترام القوانين واللوائح أثناء أدائه لعمله. وان يقوم بواجبه بشكل هادئ، دونما تدخل شخصي في عمليتي الاقتراع أو الفرز، وأن يحمل وثيقة إثبات شخصيته في كل الأوقات وكذلك بطاقته أو تصريحه الذي يصدر له بصفته مراقبا، وان يعرف نفسه للسلطات حال طلبها ذلك.
3- يجب على المراقب ألا يعرض أو يرتدي ما يدل على أي انتماء انتخابي سواء أكان شعارا أو كتابة أو ألوانا، أو أي ملصقات متعلقة بهذا الخصوص.
4- يمنع على أي مراقب إعطاء تعليمات أو تصريحات تحمل إلغاء، أو تحجيما صريحا أو ضمنيا لقرارات السلطات المسؤولة عن الانتخابات.
الوقائع والأدلة
يوثق المراقب نتائج واستخلاصات أدائه لعمله وما راقبه بنفسه مضمنا الوقائع وما يساندها من أدله، وبيان اسم الدوائر التي زارها وتوقيت الزيارة ويمتنع عن إعطاء أي تعليقات حول مراقبته تكون غير مثبتة او أن تكون قائمة على معايير شخصية لوسائل الإعلام أو غيرها من الأشخاص الذين لهم علاقة بالشأن الانتخابي.
ويجب على المراقب أن يحصر تعليقاته على المعلومات المرتبطة بطبيعة عمله كمراقب، وأن يفصح عن الدائرة التي له حق التصويت فيها وعما إذا كان أحد أقربائه مرشحا أو له شأن مباشر بالعملية الانتخابية.
الموقع الرسمي | 
اترك رد