قال أحمد المالكي رئيس جمعية كرامة لحقوق الإنسان إن قرار هيئة مكتب النواب بإقالة الأمين العام المساعد بمجلس النواب بسبب انتمائه لأحدى الجمعيات السياسية يعد سابقة خطيرة تتعارض مع ركائز المشروع الإصلاحي والفلسفة الديمقراطية برمتها والتي تقوم على عمل الجمعيات والأحزاب السياسية لاسيما الوطنية والشريفة منها ، خاصة وأننا نرى نوعا من التشفي والترصد في القرار وتبعاته والتعامل معه من قبل البعض.
وأشار المالكي إلى أن القرار الذي تكون من 4 مواد فقط قد خلا من ذكر أي سبب لفصل الأمين العام المساعد بل نص فقط على الفصل وتعيين شخص آخر (ياسر الشيراوي) في المنصب دون ذكر أسباب الفصل ولماذا هذه السرعة المبالغ فيها وما هي الحقيقة وراء هذا الاستعجال وهل بالفعل سيتم معاقبة أعضاء الجمعيات السياسية بسبب انتمائهم السياسي المشروع !.
وعبر المالكي عن مخاوفه الشديدة من أن يصدر مثل هذا القرار من المجلس التشريعي المنتخب المفترض فيه أنه بيت الشعب بكل فئاته وطوائفه وجمعياته ، ويجب عليه أن يكون الموجه لبوصلة العملية الديمقراطية في البحرين ، ففي أشهر نماذج الديمقراطيات
تقوم الأحزاب بتشكيل الحكومات بناء على عدد المقاعد التي تنالها في الانتخابات ، والإشكالية هنا أن قرار الفصل توازى مع تصريحات وحملة اعلامية من قبل رئيس المجلس تشوه صورة الأمين العام المساعد وتطعن في الجمعيات السياسية الوطنية وتضلل الراي العام حول خطورة الانتماء الحزبي وأن أعضاء الجمعيات لا ينبغي أن يتولوا الوظائف العامة ، وهذا أمر غير أخلاقي وينافي حقوق الإنسان ويتعارض مع ركائز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي يرتكز على التعددية وحرية التجمع وتكوين الجمعيات شرط احترام الدستور والقانون .
وطالب المالكي من رئيس مجلس النواب تقديم الأدلة والمآخذ القانونية التي دعته إلى اتخاذ قرار الفصل ، وعدم دغدغة مشاعر الرأي العام من خلال الانتماء للجمعيات أو غيرها ، وإلا اعتبر تمييزا فاقعا لا يجب أن يصدر من بيت الحريات والحقوق بيت الشعب وممثلهم رئيس المجلس المنتخب.
الموقع الرسمي | 
اترك رد