مجموعة #البحرين: قرع (جرس الإنذار) في #اليوم_العالمي_لحقوق_الانسان

 في احدث تقرير لوكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، ألقي بظلال سلبية على مستقبل الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين، بعد أن توقعت أن يرتفع عجز الموازنة في الناتج المحلي الإجمالي فييها من 5.5% عام 2014، إلى 12.5% عام 2015، و10.7% عام 2016.
 

ويشكّل تراجع أسعار النفط من 115 دولاراً للبرميل الواحد ما بين 50 و40 دولاراً، في الأشهر الأخيرة، تحدّياً بالنسبة لها، في وقت يكافح مسؤولو هذا البلد لإيجاد مصادر بديلة للعائدات خارج قطاع النفط الذي يمثّل الجزء الأكبر من إجماليّ إيرادات المنامة.
وقد برزت هشاشة البحرين أمام تراجع أسعار النفط عندما خفّضت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيفها خلال العام الحالي، من BBB/A-2، إلى BBB-/A-3، مع نظرة مستقبلية سلبية للمملكة، وجاء ذلك عقب موجة الهبوط التي تعرضت لها أسعار النفط منذ يونيو/ حزيران 2014.
وتشير تقديرات “فيتش” في تقريرها الأحد (6/ 12)، إلى أن سعر النفط التعادلي (سعر النفط لإحداث توزان بالموازنة) بالبحرين يبلغ نحو 122 دولارًا للبرميل عام 2015، و118 دولارًا للبرميل عام 2016، مقابل توقعات أن يظل سعر النفط عند نحو 55 دولاراً للبرميل عامي 2015 و2016، و65 دولارًا عام 2017.
وقالت فيتش، إن تدابير التكيف المالية التي قامت بها الحكومة البحرينية أثبتت أنها غير كافية لتعويض انخفاض أسعار النفط، ونتيجة لذلك، فإن إجمالي الإيرادات ستنخفض من 24% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014، إلى 17% عامي 2015 و2016.
وتتوقع فيتش، أن يؤدي ارتفاع العجز المالي لأكثر من 10% بالبحرين إلى زيادة الدين الحكومي العام إلى 58.6% عام 2015، و65.2% عام 2016، مقابل 46.1% عام 2014.
وستواجه مملكة البحرين تحديات صعبة إذا ما هبط متوسط سعر النفط عن 50 دولاراً للبرميل، وبالتحديد عند 45 دولاراً، إذ إن الإيرادات عند هذا السعر لن تكون كافية لتغطية بند رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي.
ويقول خبراء إن البحرين تحتاج إلى سعر 120 دولاراً للبرميل لإحداث توازن بين المصروفات والإيرادات في الموازنة العامة، وإن هبوط السعر إلى ما دون 50 دولاراً يحدث فجوة هائلة، وعجزاً كبيراً في الموازنة، وخصوصاً أن موازنة الحكومة تعتمد بنسبة 85% على الإيرادات النفطية.
وتنتج مملكة البحرين نحو 200 ألف برميل يومياً من النفط الخام، منها 150 ألف برميل حصة البحرين من حقل أبوسعفة المشترك مع السعودية، ونحو 50 ألف برميل من حقل البحرين.
وفي أسوأ الأحوال، وبحسب السيناريو الذي يفترض متوسط سعر النفط عند 45 دولاراً للبرميل، فإن إيرادات البحرين من النفط ستبلغ 1.2 مليار دينار، في حين أن مصروفات القوى العاملة تبلغ أكثر من 1.3 مليار دينار، أي إن الإيرادات النفطية غير كافية لتغطية بند الرواتب، في حين أن سعر برميل النفط اليوم بلغ نحو 40 دولاراً فقط !
واستدعى هذا التدهور في أسعار النفط، إصدار أمر ملكي بحريني بتشكيل “حكومة مصغرة” داخل الحكومة، تختص بحل المشكلات المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، والتي تعتمد عليها البحرين بشكل كبير في دعم الخزينة العامة وتمويل المشاريع الحكومية.
وتملك البحرين احتياطات نفطية ومالية أقل بكثير من جيرانها الخليجيين، وبدأت تتخذ عدة خطوات لمواجهة تراجع عائدات النفط، حيث بداءات في أكتوبر الماضي رفع الدعم عن بعض المواد الغذائية “اللحوم”، وسيتبع هذا قرارات تتعلق برفع الدعم عن المشتقات النفطية التي تكلف الخزينة البحرينية نحو 3.2 مليار دولار (1.2 مليار دينار).
وتتوقع الموازنة العامة التي أقرت في يوليو/تموز عجزاً قدره 1.50 مليار دينار (أربعة مليارات دولار) في 2015 ارتفاعاً من عجز كان مخططاً له في الأصل عند 914 مليون دينار العام الماضي. 
ويرى خبراء اقتصاديون أن الخيارات أمام حكومة البحرين محدودة، إما أن تضاعف حجم الاقتراض لتسديد الرواتب وسد عجز الموازنة، ومن ثم تضاعف حجم الدين العام على مصروفات متكررة غير منتجة تزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي، أو خيار فرض ضرائب، وهو صعب في الوقت الحاضر بسبب الوضع المعيشي للمواطنين، إلى جانب الأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد، وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية.
وكان متوسط أسعار النفط الخام البحريني والمستخرج من حقل أبوسعفة خلال العام 2014 استمر فوق سعر 100 دولار للبرميل من يناير/ كانون الثاني حتى أغسطس/ آب، ثم هبط المتوسط إلى 95 دولاراً في سبتمبر/ أيلول، وتدرج في الانحدار في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 85 دولاراً، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 75 دولاراً، والتأرجح في ديسمبر/ كانون الأول بين 57 و65 دولاراً للبرميل.
 كتبت الكاتبة البحرينية سوسن الشاعر في مقال بصحيفة الوطن بعنوان “لا يا سيدي الأمور ليست على ما يرام”

وقالت “ان الواقع يا سيدي أن الأمور ليست طيبة بدليل أننا مهددون بتصنيف ستترتب عليه تبعات خطيرة وصلت كما قال وزير المالية إن البحرين قد لا تستطيع أن تدفع معاشات الناس”.
وأضافت الشاعر “كفي أن نكون في وضع لا نثق فيه بأنفسنا وبوضعنا ننتظر التصنيف ونحن نرتجف وعاجزون عن إيجاد الحلول والبدائل حتى نقر بأن الأمور فعلاً ليست على ما يرام، ولا يضرك ولا يضر البحرين حكومة وشعباً إلا منع هذا الرأي أن يصل لمسامعكم ومنع النقاشات الجادة أن تكون علنية ومنع إشراك الناس في تقرير مصائرهم والاستماع لمن يخالفكم الرأي لكنه ناصح أمين”.
لذلك تدعوا مجموعة البحرين لحقوق الانسان المشكلة من (جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان وجمعية كرامة لحقوق الانسان والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين) بمناسبة ١٠ ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الانسان ولاجل تعزيز والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز المكتسبات الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات الي قرع جرس الإنذار في اليوم العالمي لحقوق ١٠ ديسمبر، من ان تبادر الحكومة وبسرعة الي عقد موتمر (الإنقاذ الوطني) لاجل إشراك الجميع من ممثلي الشعب من (اقتصاديين ورجال الدين والسياسة وأصحاب الرأي والمثقفين والتجار والعمال والنواب وحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني البحريني مع ممثلي الحكومة) في موتمر جامع حاشد يخرج بقرارات مصيرية هامة لمواجهة هذة التداعيات الاقتصادية الخطيرة علي مستقبل البحرين وشعبها الوفي.
مجموعة البحرين لحقوق الانسان 

المشكلة من:

• جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان

•جمعية كرامة لحقوق الانسان

•الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين