التاريخ: الاربعاء – ٢٧ يناير ٢٠١٦
تعبر مجموعة البحرين لحقوق الانسان عن قلقها الكبير من قيام الامانة العامة لمجلس النواب البحريني بتقديم شكاوى للنيابة العامة والإدارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية ضد عدد من اصحاب حسابات التواصل الاجتماعي التي مارست انتقادات ضد عدد من اعضاء المجلس بسبب نتائج المناقشات حول استجواب وزيري المالية والطاقة.
ان هذة الشكاوى في رأي مجموعة البحرين لحقوق الانسان، هي مصادرة لحرية الرأي والتعبير والذي نص عليه دستور مملكة البحرين والمعاهدات الدولية والذي من المفترض ان تقوم الامانة العامة بالمجلس بإعطاء قدوة ومثل إيجابي في تعزيز حرية الفكر والرأي والرأي الاخر وصيانة كرامة المواطن والسماح له بالتعبير والدفاع عن حقوقة والتفاعل مع مجلس النواب وقضايا الوطن والمواطن.
ان مجموعة البحرين لحقوق الانسان لا تتفق مع بعض أساليب النقد (غير المقبولة) التي اتبعها البعض القليل حيال مجلس النواب من تجريح وشتم وتطاول وهي تطالب بالتوقف عنها ونبذها نهائيا.
وتناشد مجموعة البحرين لحقوق الانسان الامانة العامة لمجلس النواب البحريني بسرعة سحب هذة الشكاوى وغلق هذا الملف، حتى لا تسهم في تعزيز قمع الحريات.
مجموعة البحرين لحقوق الانسان تضم:
• جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان
• جمعية كرامة لحقوق الانسان
• الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين
الموقع الرسمي | 
اترك رد