تستنكر جمعية كرامة لحقوق الإنسان إعدام السلطات البنغالية للقيادي في الجماعة الإسلامية الشيخ مير قاسم علي (64 عاماً)بعد رفضه التوقيع على طلب الاسترحام لإعفائه من الإعدام.
ويعتبر هذا الاعدام غير متوافق مع معاير الحقوق الإنسانية لأنه صدر بدوافع سياسية غرضها الانتقام، ويظهر هذا الدافع بأن المحكمة العليا قد كانت اسقطت عددا من التهم الموجهة للسيد مير قاسم علي إلا أنها ايدت عقوبة الاعدام في تهمة واحدة كانت موجه له بتهمة قتل صبي.
ومما يؤكد مهزلة المحاكمة بأن جلسات المرافعة القانونية على الطعن النهائي شهدت تلاسنا حادا بين رئيس المحكمة العليا سوريندرا كومار سينها والنائب العام والمدعين العامين،والمحققين لعدم استطاعتهم تقديم أدلة كافية في المحكمة تثبت إدانته قطعيا .
وفي 24 أغسطس، حث مجموعة من الخبراء القانونيين التابعين للأمم المتحدة الحكومة البنجلاديشية إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق السيد مير قاسم علي وطالبوا بإعادة عملية المحاكمة بما يتوافق مع المعايير الدولية، معللين ذلك إلى التجاوزات القانونية وعمليات التشويه والعيوب القانونية التي شابت إجراءات التقاضي.
فيماأعرب العديد من المراقبين الدوليين البارزين عن شكوكهم من عدالة المحاكمات السابقة لقياديين معارضين بارزين في المحكمة والذين صدرت بحقهم عقوبة الإعدام.
وتدعو كرامة كافة المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة الضغط على سلطات بنجلاديش بإيقاف احكام الاعدام الجائرة بحق سجناء الرأي الذي يخضعون تحت ظروف غير انسانية ويحاكمون محاكمات غير نزيهة.
الموقع الرسمي | 
اترك رد