كرامة لحقوق الإنسان تحذر من السيناريو الطائفي لتهجير وتصفية المسلمين السنة في الموصل

26/10/2016

استنكرت جمعية كرامة لحقوق الإنسان الانتهاكات الوحشية التي ترافق معركة تحرير الموصل من تنظيم داعش  والازدياد الملحوظ في أعداد النازحين و ارتفاع  حصيلة القتلى والضحايا , وأعربت كرامة عن تخوفها الشديد من وضع المخيمات في منطقة أربيل في الإقليم الكردي شمال العراق (تبعد عن الموصل 30 كلم) .

وأكدت أن خطر التطهير الطائفي والعرقي للنازحين السنة أصبح وشيكاً مع عمليات التصفية الجماعية  , على غرار ما فعلته مليشيات النظام الإيراني في مخيم أشرف حينما استباحت الأراضي العراقية بحثا عن معارضي (خلق) ثم ارتكب بحقهم بمجزرة مروعة بدعم  من الحكومة العراقية .

وأضافت كرامة: ” إن المليشيات الإيرانية والعراقية الطائفية عرفت طوال السنوات الماضية وبمساعدة الولايات المتحدة كيف تنجو بمجازرها المروعة ضد المكون السني واعتيادها الممنهج على القتل والتعذيب والتطهير الطائفي ، والكارثة أن هذه المنهجية الطائفية الاستئصالية قد أصبحت منهجية للدولة الرسمية بعد أن دخلت هذه الميليشيات جميعاً تحت قوات الحشد الشعبي والتي بدورها انضمت إلى ما يسمى بالجيش العراقي.

كما أعربت كرامة عن شجبها الشديد لاستخدام الولايات المتحدة للأسلحة المحرمة دوليا كالفسفور الأبيض وغيره من الأسلحة الثقيلة وإلقائها على القاطنين بشكل عشوائي دون تحديد الأهداف الأساسية .

إن التدخلات الأمريكية التي جاءت من خلال قصف مواقع عشوائية في الموصل وبأسلحة ثقيلة ما هي إلا لتقوية الحشد الشعبي ليصبح انتصاره قاب قوسين أو أدنى , وكثير من التحليلات تؤكد أن التدخلات الأمريكية لم تأت  لمحاربة “الإرهاب” أو طرد داعش بقدر بل جاءت  لتصفية حسابات  أمريكية قديمة مع العشائر السنية التي قاومت الغزو الأمريكي على  العراق عام 2003 .

وأشارت كرامة إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة وواضحة حيث تقوم  مليشيات الحشد الشعبي في الموصل بمساندة غربية بمداهمة المنازل  وإرعاب ساكنيها من أطفال ونساء وشيوخ وتقوم بارتكاب مجازر وإعدامات ميدانية وتهجير السكان دون تامين معبر بري آمن لحماية  النازحين من أي قصف أو عدوان, وذلك لمسح الوجود السني من الموصل.

إن الأساليب الوحشية التي يستخدمها الحشد الشعبي “الشيعي” والجيش العراقي تتعارض تماماً مع المعايير التي ينادي بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمعايير التي وضعها الخبراء الأمميين والمتمثلة في ضرورة توفير ضمانات اجرائية تهدف الى عدم تعرض أي من المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة والاعتراف تحت الإكراه , حيث  أظهرت الحرب  على الموصل أن تعذيب المعتقلين والتنكيل بهم والتعدي على حرياتهم وضربهم وتصويرهم قد أصبح سياسات منهجية مقصودة من الحشد الشعبي “الشيعي” والجيش العراقي، وهو ما يعارض المعايير التي تم وضعها من قبل الامم المتحدة لحقوق الإنسان بتاريخ 18\10\2016.