كرامة والجمعيات الحقوقية البحرينية بمناسبة #اليوم_العالمي_لحقوق_الإنسان: نعم للتعددية النقابية العمالية والانتقال من التعاون إلى الاتحاد الخليجي

أصدرت اليوم السبت الموافق ١٠ ديسمبر الجمعيات الحقوقية البحرينية وهي جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان ، جمعية الحقوقيين البحرينية، جمعية مبادئ لحقوق الإنسان ، جمعية كرامة لحقوق الانسان ،  جمعية معا لحقوق الانسان ، جمعية البحرين للحريات العامة ودعم الديمقراطية ، جمعية مرصد البحرين لحقوق الإنسان بياناً بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا نصه : 
يحتفل العالم كل سنة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر، والذي شكل نقلة كبيرة في مجال تعزيز وإحترام وصون وحماية حقوق الإنسان . 
في هذا العام ٢٠١٦  تعلي الأمم المتحدة شعار (قم اليوم ودافع عن حق إنسان) وهو الذي يحفز المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الراغبين لمزيد من العطاء الحقوقي خدمة للبشرية ، ويعكس حرص منظمة الأمم المتحدة على التشجيع لحماية حقوق الإنسان التي يجد المدافعون عن حقوق الإنسان فيها مقوما أساسيا لأية ديمقراطية ، وتستصحب الجمعيات في هذا الصدد ما ورد في الاعلان العالمي المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا (إعلان المدافعين عن حقوق الانسان ) الذي حرص على دعم وتشجيع الناشطين في مجال حقوق الانسان لمزيد من العمل الدؤوب بإتجاه توفير حماية واسعة للحقوق والحريات الأساسية ووفر الضمانات اللازمة لممارسة العمل الحقوقي بالحرية اللازمة . 
ان الجمعيات الحقوقية البحرينية وإذ تحتفل بهذا اليوم العالمي لتود بيان موقفها المشترك في النقاط التالية : 
اولا: تضم الجمعيات الحقوقية صوتها لصوت غالبية مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطالب بضرورة إنتقال المنظومة الخليجية من مرحلة التعاون إلى مرحلة الإتحاد ، وتدعو لإنشاء إتحاد للحقوقيين الخليجيين ، مع إعتماد جملة من الإتفاقيات الحقوقية التي تتضمن نصوصا تراعي خصوصية منطقة الخليج العربي ، وتشيد بنجاح قمة مجلس التعاون التي أقيمت مؤخرا في مملكة البحرين .
ثانيا: تؤكد الجمعيات الحقوقية على أن أول حام ومدافع عن حقوق الانسان في مملكة البحرين هو ملك البلاد الذي حرص عبر مشروعه الإصلاحي على تأمين كمال منظومة حماية حقوق الانسان في مملكة البحرين سواء من الناحية التشريعية أم آليات التطبيق العملي كالمحكمة الدستورية ومجلس النواب وأمانة التظلمات وهيئة تنظيم سوق العمل والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية السجناء والمحتجزين وغيرها ، والمحكمة العربية لحقوق الانسان كآلية قضائية وحقوقية إقليمية.
ثالثا: ترى الجمعيات الحقوقية بأن تشكيل ملك البلاد للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة الدكتور محمود شريف بسيوني وبإرادة خالصة مستقلة عكس حرص جلالته على تقصي الحقيقة بشأن ما حصل في فترة أحداث عام ٢٠١١ المؤسفة ليتم تأمين حقوق الانسان البحريني ولا يظلم أحد ، وأن تصريح السيد بسيوني في مايو ٢٠١٦ والذي أكد فيه أن مملكة البحرين نفذت جميع التوصيات دلل على حرص ومتابعة جلالة الملك ورغبته الحثيثة في توفير البيئة الفضلى لإنسياب الحقوق والحريات العامة .
رابعا: تثمن الجمعيات الحقوقية التعاون الحكومي معها في تأدية أهدافها وإنفاذ أغراض إنشاءها ، وأنها تُمارس أنشطتها بإستقلالية تامة دون تدخل من أحد ، وأنها في هذا الصدد تطالب بقانون خاص للجمعيات الحقوقية يوفر لها التمويل التشريعي غير المشروط على غرار الجمعيات السياسية لتكون قادرة على النهوض بأدوارها ، كما وتدعو الجمعيات الحقوقية الوطنية لميثاق شرف يغلب الثوابت والمصلحة الوطنية في ممارسة اعمالها بما يدعم حماية حقوق الانسان بشكل شامل بعيد عن طأفنة العمل الحقوقي .
خامسا: تدعو الجمعيات الحقوقية المواطنين للتسامح والانفتاح على الآخر ، والحفاظ على احترام القيم الدينية والثقافات المختلفة التي تبرز التنوع المحمود في المجتمع البحريني. 
سادسا: تشيد الجمعيات الحقوقية بالدور الذي تنهض به وزارة الخارجية في إطار التعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان عبر جلسات التشاور وتبادل الآراء بشأن حالة حقوق الانسان في مملكة البحرين .
سابعا: تشيد الجمعيات الحقوقية بالدور الذي تنهض به المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وتدعو إلى مزيد من التعاون وتكثيف العمل الميداني ، كما وتشيد بالتعديلات الأخيرة على قانون المؤسسة التي كفلت وعززت من إستقلاليتها المالية والإدارية .
ثامنا: تشيد الجمعيات الحقوقية بالدور الذي تنهض به وزارة التربية والتعليم في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة وخصوصا عن طريق مشروع مدارس اليونسكو والمدارس الصديقة لحقوق الانسان ، وتدعو العيادة القانونية وحقوق الانسان بجامعة البحرين إلى مزيد من تفعيل دورها المجتمعي لنشر ثقافة حقوق الانسان لدى الناشئة والتعاون بشكل أكبر مع منظمات حقوق الانسان البحرينية .
تاسعا: تشيد الجمعيات الحقوقية بإلتزام وزارة الداخلية بالضمانات الدنيا لمعاملة المحتجزين ، وتنامي حالة إلتزام قوات الأمن العام بالمعايير الحقوقية الدولية بشكل عام ، وتدعو لمزيد من الشراكة مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان.
عاشرا: تشيد الجمعيات الحقوقية بالشفافية التي تتحلى بها وزارة شئون الإعلام في ما تقدمه من برامج تلفزيونية وإذاعية، وبحملة ( قل خيرا ) الداعية للفضيلة في التعامل بين الناس وإستخدام سمح الكلام في التفاعل مع الأفراد ، وتدعو لسرعة إستصدار قانون الاعلام الخاص المرئي والمسموع ، وقانون الحصول على المعلومة ، وقانون جديد للصحافة والطباعة والنشر ، وتفعيل رقابة شديدة ومحاسبة فعالة تجاه الأصوات التي تغلف حرية التعبير والرأي بطابع طائفي أو تمييزي .
الحادي عشر: تدعو الجمعيات الحقوقية وزارة المالية لإصدار (دليل المواطن للموازنة العامة ) الذي يبسط ويسهل على المواطنين قراءة وتحليل أرقام الموازنة العامة ، وأن تستقصي الوزارة رغبات المواطنين في فترة إعداد الموازنة العامة ، وتضمين الموازنة العامة القادمة للدولة علاوة الغلاء عملا بالحق في الضمان الاجتماعي الذي أقره العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتدعو لتعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية لينشر تقرير الديوان على الملأ عملا بمبدأ الشفافية وحق المواطنين في الحصول على المعلومة وبما يعزز المساءلة والمحاسبة ، كما وتطالب بسرعة إنشاء هيئة مكافحة الفساد تطبيقا لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
الثاني عشر: تدعو الجمعيات الحقوقية إلى تعزيز التعددية النقابية ، وضمان حرية العامل في الإنضمام للنقابات العمالية والإنسحاب منها ، وتؤكد على عدم جواز إستغلال العمال من نقاباتهم أو إدارات الشركات ، كما وتطالب بتحول الجمعيات المهنية إلى نقابات لتتولى تنظيم المهن كجمعية المحامين وجمعية المهندسين وجمعية الأطباء وغيرها .
الثالث عشر: تشيد الجمعيات الحقوقية بالدور الكبير الذي ينهض به المجلس الأعلى للمرأة في مجال تعزيز وتمكين المرأة البحرينية ومساواتها مع الرجال في شتى الميادين بما لا يخالف الشريعة الإسلامية ، وتطالب بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية – الشق الجعفري ، وتدعو للنظر في تعيين المرأة البحرينية في محكمة التمييز .
الرابع عشر: تثمن الجمعيات الحقوقية النمط الدائم للقضاء البحريني في توفير ضمانات المحاكمة العادلة عبر عدد من القضايا الحساسة التي قامت بعض الجمعيات مصدرة هذا البيان بحضورها للرصد ، وتدعو لتفعيل تسبيب الأحكام القضائية بما جاء في الاتفاقيات الدولية التي صادقت أو إنضمت لها مملكة البحرين  ، وتعديل القوانين الجنائية المحلية بما يوفر مبادئ العدالة التصالحية بين الجاني والمجني عليه بالإضافة للعدالة الجنائية تعزيزا للسلم الأهلي والوئام المجتمعي .
الخامس عشر: تشيد الجمعيات الحقوقية بدور السلطة التشريعية في سرعة مناقشة وإقرار التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة ، وتدعو لشراكة أكبر مع الجمعيات الحقوقية في مناقشة مشروعات القوانين ذات الصِّلة بالشأن الحقوقي .

ختاما تؤكد الجمعيات الحقوقية بأن أهدافها تنبثق من ضرورة توفير أوسع نطاق لحماية وصون حقوق الانسان البحريني والأجنبي ، وتؤكد بأن مشروع جلالة الملك الاصلاحي شكل منارة عالية ومنصة فريدة لإعلاء الحقوق والحريات .
صدر هذا البيان اليوم السبت ، الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠١٦ من قبل:

 

جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان
جمعية الحقوقيين البحرينية 
جمعية مبادئ لحقوق الإنسان 
جمعية كرامة لحقوق الانسان 
جمعية معا لحقوق الانسان 
جمعية البحرين للحريات العامة ودعم الديمقراطية 
جمعية مرصد البحرين لحقوق الإنسان

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s