منظمة العفو الدولية – في تقرير لها مختصر – تتهم ميليشيات الحشد الشعبي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان وقتل آلاف الرجال والصبيان والنساء في العراق.
وأوضحت بأن أسلحة وذخيرة صنعت في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، استخدمت في جرائم حرب وانتهاكات من قبل ميليشيات الحشد الشعبي (شيعية) تحارب إلى جانب الجيش العراقي، ضد تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية، حسب تقرير المنظمة.
وأضافت أن “الميليشيات الشيعية التي تعرف بالحشد الشعبي استخدمت أسلحة تابعة للجيش العراقي في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل التعذيب والاختفاء القسري، والاعدامات خارج إطار القانون.”
وقال باتريك ويلكن الباحث في منظمة العفو الدولية: “على الشركات المصدرة للأسلحة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية و إيران، أن تستيقظ على حقيقة أن هناك خطورة أن تقع الأسلحة التي تصدر إلى العراق في أيدي ميليشيات معروفة بتاريخها الطويل في مجال انتهاك حقوق الإنسان.”
نص التقرير.
تبين الوقائع أن تزويد الجماعات المسلحة والميليشيات في مختلف أنحاء العراق بالأسلحة والذخائر قد خلف آثارا مدمرة على المدنيين. فقد أسهم في طيف واسع من الخروقات والانتهاكات الجسيمة والمنهجية للقانون الدولي الإنساني، ّ وجر البلاد إلى دوامة من انعدام الأمن وعدم الاستقرار. وقد جرى توثيق التسرب الهائل للأسلحة من مخازن الجيش العراقي إلى الجماعة المسلحة التي تطلق على نفسها “الدولة الإسلامية”، كما جرى توثيق النتائج الكارثية لذلك على المدنيين، بما في ذلك من قبل منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته في 2015 .
وفي سياق الحرب على تنظيم “الدولة الإسلامية”، تواصل الميليشيات شبه العسكرية، التي تضم أغلبية شيعية، وتعمل تحت مظلة “الحشد الشعبي”، استعمال طيف واسع من الأسلحة والذخائر في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب، أو في تسهيل ارتكابها، دونما أدنى خشية من العقاب.
ويستند هذا التقرير إلى أبحاث ميدانية أجرتها منظمة العفو الدولية في شمال العراق ووسطه، ما بين يونيو/حزيران 2014 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2016 .وشملت الأبحاث مقابلات مع عشرات المعتقلين السابقين والشهود والناجين، ومع أقارب من قتلوا أو اعتقلوا أو اختفوا. ولتوثيق ترسانات “الحشد الشعبي” من الأسلحة، استعانت منظمة العفو الدولية بخبراء لتحليل صور وأشرطة فيديو تظهر ميليشيات “الحشد الشعبي” وهي تستعمل الأسلحة التي تسلمتها من مصادر علنية وسرية، على حد سواء، بما في ذلك من مصادر في العراق.
فمنذ يونيو/حزيران 2014 ،أعدمت ميليشيات “الحشد الشعبي” خارج نطاق القضاء، أو قتلت على نحو غير مشروع، وعذبت واختطفت آلاف الرجال والصبيان. وجرى اقتياد الضحايا من بيوتهم أو أماكن عملهم، أو من مخيمات النازحين ً داخليا، أو لدى مرورهم بحواجز التفتيش، أو من أماكن عامة أخرى. وعثر على بعضهم ً لاحقا قتلى. بينما لا يزال الآلاف منهم في عداد المفقودين، رغم مرور أسابيع وأشهر وسنوات على اختطافهم. وقد ّوثقت منظمة العفو الدولية مثل هذه الانتهاكات على يد ميليشيات “الحشد الشعبي” في بغداد ومحيطها، وفي محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك.
َ وترتكب هذه الجرائم على خلفية من التوترات المذهبية المتزايدة في البلاد. فمنذ خسارة قوات الحكومة المركزية العراقية السيطرة على قسط كبير من شمال العراق، وسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” عليه، تصاعدت الهجمات المذهبية إلى مستوى لم تشهده البلاد منذ 2006 -2007 ،وهي الفترة الأسوأ من الصراع الأهلي في البلاد في تاريخها الحديث. وما لم تقم السلطات العراقية بكبح جماح الميليشيات وتكافح المناخ السائد للإفلات من العقاب، فستظل الخشية قائمة من إقدام مقاتلي “الحشد الشعبي” على هجمات انتقامية، لا سيما مع مشاركتهم في العمليات العسكرية التي انطلقت في 17 أكتوبر/تشرين الأول لاستعادة الموصل والمناطق المحيطة بها، مثل تلعفر، من أيدي تنظيم “الدولة الإسلامية”.
إن مليشيات “الحشد الشعبي” تستطيع الوصول إلى مجموعة متنوعة واسعة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والثقيلة.
ً واستنادا إلى تحليل الخبراء لأشرطة الفيديو والصور، فإن هذا التقرير يشير إلى أن مخزوناتها تحتوي على أسلحة وذخائر مصنوعة في ما لا يقل عن 16 ً بلدا، بما فيها أسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة وصواريخ وأنظمة مدفعية ومركبات مصفحة صينية وأوروبية وعراقية وإيرانية وروسية وأمريكية. وقد وجدت منظمة العفو الدولية، من خلال بحوثها الميدانية، التي أجرتها ما بين يوليو/تموز 2014 ونوفمبر/تشرين الثاني 2016 ،أن ميليشيات “الحشد الشعبي” قد استعملت مخزونها في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أو تسهيل ارتكابها، في مناطق شتى من وسط وشمال العراق.
وقد زودت مؤسسات الدولة العراقية أو مولت عمليات تزويد ميليشيات “الحشد الشعبي” بالأسلحة؛ بينما جرت عمليات نقل أخرى للأسلحة إليها بموافقة مباشرة أو ضمنية من جانب السلطات العراقية. ويقوم بعض أعضاء الميليشيات ً أيضا بشراء الأسلحة بصورة فردية من الشركات الخاصة، السرية بصورة رئيسية، بما في ذلك عن طريق شبكة الإنترنت. وتحصل ميليشيات “الحشد الشعبي” على قسط من أسلحتها وذخائرها مباشرة من إيران، إما على شكل هدايا أو في صيغة مبيعات.
لقد زودت أكثر من 20 دولة العراق بالأسلحة والذخائر على مدار السنوات الخمس الأخيرة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، تليها روسيا. ً وطبقا “للمعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم”، فقد تزايدت صادرات الأسلحة إلى العراق بنسبة 83 %خلال الفترات 2006 – 10 و2011 – 15 .وحتى 2015 ،ظل العراق سادس أكبر مستورد للأسلحة الثقيلة في العالم.
ففي ديسمبر/كانون الأول 2014 ،خصص كونغرس الولايات المتحدة ما قيمته 6.1بليون دولار أمريكي لصندوق التدريب والتجهيز الخاص بالعراق لدعم حملة العراق العسكرية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”. وتظهر الأدلة المصورة أن طيفا من المعدات المصنوعة في الولايات المتحدة، بما في ذلك عربات “همفي” العسكرية وحاملات جنود مصفحة من طراز “M113 “وأسلحة صغيرة زود بها الجيش العراقي، هي الآن تحت تصرف قوات “الحشد الشعبي”، بما في ذلك بين يدي بعض الميليشيات المتهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وبينما يمكن للمعدات المور دة من الولايات المتحدة أن تكون قد جاءت في الأصل بقصد استخدامها من جانب الجيش العراقي، إلا أن إيران قد قامت بصورة مباشرة بتزويد قوات “الحشد الشعبي” بالأسلحة والدعم اللوجستي، في تجاهل واضح لسجلها في مضمار حقوق الإنسان.
إن العراق ما برح يواجه تهديدات أمنية حقيقية ومميتة من جانب تنظيم “الدولة الإسلامية”، الذي طالما ارتكب جرائم يطالها القانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في المناطق الخاضعة لسيطرته، وما زال يقوم بتفجيرات تزرع الموت، وبهجمات أخرى، ضد المدنيين في مناطق أخرى من العراق. ومن حق الدولة، بل من واجبها، أن تحمي أرواح أبناء شعبها وسلامتهم البدنية فوق أراضيها أو في المناطق الخاضعة لولايتها. وقد تحاجج الدول التي تزود العراق بالأسلحة بأنها تقوم بدعم الحكومة كي تقوم بهذا الواجب.
بيد أن القتال ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” قد شهد تجاوزات خطيرة انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ارتكبتها الميليشيات، في أغلب الأحيان، ولكن القوات الحكومية ً أيضا، ما ضاعف من معاناة المدنيين، ومن غير الممكن تبريرها بأي صورة من الصور. فما من شيء يمكن أن يبرر غض الطرف عن الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات العاملة تحت مظلة “الحشد الشعبي”.
وعلى الرغم من هذا النمط من الانتهاكات، لم تكن هناك أية محاسبة على الانتهاكات المرتكبة من قبل هذه الميليشيات. وقد لعب دعم الحكومة العراقية “للحشد الشعبي” منذ تأسيسها، وإدماجها في القوات المسلحة، في فبراير /شباط 2016 دورا رئيسيا في إدامة هذه الحالة.
حيث تم إدماج الميليشيات شبه العسكرية، التي تهيمن عليها أغلبية شيعية، في “الحشد الشعبي”، المنشأة حديثا، في يونيو /حزيران 2014 ،عندما دعا رئيس الوزراء آنذاك، نوري المالكي، وآية الله العظمى السيستاني، المرجع الديني الشيعي الأعلى في البلاد، الرجال القادرين ً جسديا على الانضمام إلى القتال ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، على أثر استيلاء التنظيم المسلح على أراض شاسعة من العراق في فترة زمنية قصيرة. ومنذ ّ تشكلها، تمتعت ميليشيات “الحشد الشعبي” بالدعم المالي الحكومي، وزودت بالأسلحة وبالمساندة السياسية، ولكنها لم توضع تحت السيطرة الإسمية لرئيس الوزراء (بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة) إلا في أبريل /نيسان 2015 .
إذ أمر رئيس الوزراء ً رسميا، في فبراير /شباط 2016 ،بأن يعترف بميليشيات “الحشد الشعبي” كجزء من القوات المسلحة العراقية، وهي الآن تخضع ً نظريا للقانون العسكري. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016ّ ،ضمن البرلمان أمر رئيس الوزراء في قانون نال ثقته، وقام بتحديد رئيس الوزراء، بصفته ً قائدا أعلى للقوات المسلحة، كسلطة وحيدة مسؤولة عن نشر ميليشيات “الحشد الشعبي” وإدارة عملياتها. بيد أن هذه التغييرات ظلت تجميلية إلى حد كبير، وفي واقع الحال، ً كثيرا ما تتصرف ميليشيات “الحشد الشعبي” خارج نطاق هياكل القيادة والسيطرة للدولة.
ولا تزال المساءلة عن انتهاكات الماضي والتقيد بالمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة بالنسبة إليها ً مطمحا بعيد المنال. ففي أعقاب حوادث تم إشهارها إلى حد كبير، واتهمت فيها ميليشيات “الحشد الشعبي” بانتهاكات خطيرة، أعلنت الحكومة عن فتح تحقيقات بشأنها. ولكن لم يعلن حتى الآن عن أية معطيات خرجت بها هذه التحقيقات، ولا تتوافر أي معلومات بشأن ما إذا كانت هذه التحقيقات قد أفضت إلى تقديم أي أعضاء في ميليشيات “الحشد الشعبي” إلى ساحة العدالة.
ونظرا لأن خطر ارتكاب المزيد من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني يظل ً ماثلا بقوة، ولا سيما في سياق القتال ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، والمعركة لاستعادة الموصل، فإن على السلطات العراقية أن تتخذ إجراءات فورية للتصدي للانتهاكات المستمرة من جانب ميليشيات “الحشد الشعبي”.
حيث ينبغي على السلطات أن تضع موضع التنفيذ على الفور تدابير فعالة للقيادة والسيطرة على الميليشيات شبه العسكرية من جانب القوات المسلحة العراقية، وأن تقر آليات للإشراف والمساءلة الفعالين من قبل هيئات مدنية. ويتعين إجراء تحقيقات وافية وشفافة ومستقلة في جميع حالات الإعدام خارج نطاق القضاء وسواها من أشكال القتل غير المشروع والاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها ميلشيات “الحشد الشعبي”، بينما يجب إقصاء أي أفراد يشتبه على نحو معقول بأنهم قد ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من الخدمة. وحيث تتوافر أدلة مقبولة على المسؤولية عن الجرائم، يتعين مقاضاة أولئك المسؤولين عنها في محاكمات عادلة لا تصدر عنها أية أحكام بالإعدام.
ويجب نزع أسلحة أية ميليشيات تابعة “للحشد الشعبي” لا يتم دمجها بالكامل في هياكل القيادة والسيطرة للقوات المسلحة
العراقية ولا تخضع للمساءلة التامة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتسريح أفرادها وإعادة إدماجهم وفق المعايير الدولية.
ويتعين على السلطات العراقية كذلك التصدي لعمليات تجارة الأسلحة والذخائر وشرائها غير المشروعة المزدهرة داخل البلاد وعبر الحدود، وذلك بتبني آليات فعالة وشفافة للسيطرة على تدفق الأسلحة ً محليا وعلى الصعيد الدولي. وينبغي أن تشمل هذه ممارسة الدأب الواجب في مراقبة وإدارة وتوزيع واستخدام الأسلحة التقليدية بصورة أكبر؛ وزيادة الاستثمار في أنظمة إدارة مخزونات الأسلحة، بما في ذلك عن طريق اعتماد أنظمة للتسجيل والوسم والتخزين. وينبغي على العراق الانضمام إلى “معاهدة تجارة الأسلحة”، واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ أحكام الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.
ويتعين على الدول المزودة تبني قاعدة “افتراض عدم الموافقة المسبقة” بشأن عمليات نقل الأسلحة وغيرها من أشكال
المساعدة العسكرية إلى القوات المسلحة العراقية، بما فيها ميليشيات “الحشد الشعبي”، ما يعني أنه ينبغي عدم نقل أي أسلحة إلا عندما يتم التقيد بمعايير صارمة للتحكم بها. ويتعين، على وجه الخصوص، أن ِّ تبين الوحدة العسكرية العراقية التي يتم تحديدها كمستخدم أخير للأسلحة التي سيتم إرسالها أنها قادرة بثبات على الاحترام التام للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأنها تخضع بالكامل للقيادة والسيطرة الفعالة للقوات المسلحة العراقية، وتخضع لآليات صارمة للمحاسبة.
كما يتعين على جميع الدول المزودة بالأسلحة والدول الأعضاء في الائتلاف الدولي المناهض لتنظيم “الدولة الإسلامية” أن تتكفل بفحص ومراقبة القوات المختلفة للجيش والأمن العراقيين، بما فيها ميليشيات “الحشد الشعبي”، فيما يخص تسلم المعدات أو المساعدات، لضمان أن تعمل باتساق تام مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وفي عملها مع السلطات العراقية، يجب على الدول المزودة ضمان أن يكون المخزون من الأسلحة مؤمناً ويخضع لإدارة جيدة، وليس عرضة لخطر أن تحول وجهته أو ُيسرق. وينبغي أن يتضمن هذا تشديد الضوابط على كل مرحلة من مراحل عملية نقل الأسلحة، بما فيها آليات النقل والتسليم، والتخزين والمستخدم الأخير، والتفكيك في نهاية المطاف.
وأخيرا، فإن من واجب الدول المصدرة إلى العراق أن تبين أنه ليس ثمة خطر جوهري من أن تستخدم الأسلحة المصدرة في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني. وما لم تستطع التأكد من ذلك، فإن عليها أن توقف أي عمليات نقل جديدة للأسلحة.
التوصيات:
توصي منظمة العفو الدولية بما يلي:
إلى الدول التي دأبت على تزويد العراق بالأسلحة:
تبني قاعدة “افتراض عدم الموافقة المسبقة” بشأن عمليات نقل الأسلحة وسواها من أشكال المساعدة العسكرية إلى القوات المسلحة العراقية، بما فيها ميليشيات “الحشد الشعبي”، ما يعني أنه ينبغي عليها عدم نقل أية أسلحة إلا عندما يكون قد تم التقيد بمعايير صارمة. وعلى وجه الخصوص، يتعين أن ِّ تبين الوحدة العسكرية العراقية التي يُّعين أنها ستكون المستخدم الأخير للأسلحة موضع النقل قادرة على التصرف بثبات على نحو يحترم بالكامل أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأنها تخضع ً خضوعا ً تاما للقيادة والسيطرة الفعالة للقوات المسلحة العراقية، وتخضع لآليات صارمة للمحاسبة.
القيام بعمليات تقييم صارمة وفحص دقيق للوحدات، وبمراقبة تدابير ما بعد التسليم للتحقق من أن جميع المتلقين يعملون بثبات باحترام تام للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان، والتحقق من احترام القيود المنصوص عليها في شهادة التصدير بشأن المستخدم الأخير.
وقف جميع عمليات نقل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات أو التقانات أو المعونات العسكرية إلى الوحدات العسكرية- بما فيها ميليشيات “الحشد الشعبي”- التي تورطت في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وخروقات للقانون الدولي الإنساني.
الإصرار على إخضاع ميليشيات “الحشد الشعبي” للقيادة والسيطرة الفعالة للقوات المسلحة العراقية ولآليات صارمة للمساءلة، أو نزع أسلحتها وتسريح أفرادها وإعادة إدماجهم وفق المعايير الدولية.
العمل مع السلطات العراقية لتعزيز تأمين المخزون وطرق إدارته، بما في ذلك التخزين الآمن والتسجيل والوسم والجرد لجميع المواد العسكرية، والتصنيف الدقيق للكميات الجوهرية غير المثبتة من المخزون العسكري.
يتعين على إيران التقيد بأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 ،الملحق ب: وفق ما ينص عليه البند 6 (ب)، ومنع “توريد أو بيع أو نقل الأسلحة أو العتاد ذي الصلة” باستثناء ما يقرره مسبقا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
إلى السلطات العراقية:
- ممارسة القيادة والسيطرة الفعالة على الميليشيات شبه العسكرية من جانب القوات المسلحة العراقية فورا، وإقرار آليات
- فعالة للإشراف والمساءلة من قبل هيئات مدنية. ويتعين نزع أسلحة أية وحدات لا تخضع لآليات القيادة والسيطرة والمساءلة- بما فيها ميليشيات “الحشد الشعبي”- وتسريح أفرادها وإعادة إدماجهم وفق المعايير الدولية.
- إقرار آلية مستقلة للفحص والتدقيق بغرض تفحص سلوك أعضاء الميليشيات أو سواهم من الأفراد الذين يشتبه في أنهم
- قد ارتكبوا جرائم بموجب القانون الدولي أو انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان، إلى حين التحقيق بشأنهم ومقاضاتهم.
- عدم مشاركة ميليشيات “الحشد الشعبي” التي توجه ضدها مزاعم معقولة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العمليات العسكرية أو في الإشراف على حواجز التفتيش أو مرافق الاحتجاز، إلى حين استكمال تحقيقات وافية ومحايدة ومستقلة في جميع المزاعم الموجهة ضدها.
- ممارسة قسط أكبر من الدأب الواجب في مراقبة الأسلحة التقليدية التي تستورد لقوات الجيش والأمن العراقية، وفي إدارة هذه الأسلحة وتوزيعها واستعمالها.
- تقديم معلومات علنية تفصيلية بشأن العلاقة بين الجيش العراقي والسلطات المدنية وميلشيات “الحشد الشعب” من حيث التسلسل اليومي لمسؤوليات القيادة وتوزيع الأسلحة وترتيبات تجميع المعدات والتدريب والدعم اللوجستي، وكذلك تقديم معلومات إحصائية حول عدد المقاتلين الأفراد والميليشيات ممن يشكلون ً جزءا من “الحشد الشعبي” والميزانيات المخصصة لها من جانب الدولة، لضمان أن تدار جميع الأسلحة والمعونات العسكرية وتستخدم بصورة قانونية.
- إجراء تحقيقات سريعة ووافية ومحايدة ومستقلة في مزاعم التعذيب والاختفاء القسري والاختطاف والإعدام خارج نطاق القضاء وغيره من أشكال القتل غير المشروع، بما في ذلك على أيدي أعضاء “الحشد الشعبي”، بغية تحديد مصير وأماكن وجود المختفين ومنح الضحايا والناجين الجبر الكافي، وتقديم من يشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن الانتهاكات إلى العدالة في محاكمات عادلة لا تلجأ إلى فرض عقوبة الإعدام. وإلى حين استكمال التحقيقات وإجراءات المقاضاة، ينبغي وقف جميع من يُشتبه على نحو معقول في ارتكابهم الانتهاكات عن ممارسة مهامهم.
- الاعتراف، على أعلى المستويات في الدولة، بنطاق ومدى جسامة جرائم الحرب وسواها من الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الميليشيات، وإدانتها على نحو لا لبس فيه، وإيضاح أنه سوف تتم مقاضاة جميع الأشخاص المسؤولين عن القتل والتعذيب والاختفاء القسري، وسواها من الجرائم المشمولة بالقانون الدولي، بغض النظر عن رتبهم وانتماءاتهم.
إدارة مخزونات الأسلحة
- استثمار المزيد من الموارد في تأمين مخزونات الأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية، بما في ذلك لأغراض وسم الأسلحة والذخيرة وتسجيلها وتفويضها وتوزيعها.
- اتخاذ تدابير لمكافحة الفساد والتجارة غير المشروعة وتحويل وجهة الأسلحة والذخيرة من حوزة قوات الجيش والشرطة.
- تعزيز التدابير الرامية إلى جمع الأسلحة وتجميعها وتدميرها واستقرارها ونزعها وتسريح الأفراد وإعادة إدماجهم بالعلاقة مع الميليشيات والجماعات المسلحة والمستخدمين الأخيرين غير المصرح لهم باقتناء هذه الأسلحة في العراق، والاستثمار في هذه التدابير.
- الانضمام إلى “معاهدة تجارة الأسلحة” واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ المعاهدة على نحو فعال في أقرب وقت ممكن.
mde1453862017arabic (نص تقرير العفو الدولية)
الموقع الرسمي | 
اترك رد