#كرامة وجمعيات حقوقية تشيد بموقف وزارة #التربية_والتعليم 

الجمعيات الحقوقية : لا يجوز التفرقة في الحق في التعليم 

أشادت جمعية الحقوقيين البحرينية وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان وجمعية كرامة لحقوق الانسان وجمعية البحرين للحريات العامة ودعم الديمقراطية بموقف وزارة التربية والتعليم المعلن بعدم رغبتها في فرض رسوم على الطلبة الأجانب في مدارس البحرين ، واعتبرت الجمعيات أن هذا الموقف من الوزارة يعلي من شأن إلتزام مملكة البحرين بالحق في التعليم الوارد في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . 

وقالت الجمعيات في بيانها المشترك بأن الحق في التعليم الأساسي لا يجوز التفرقة فيه بين المواطن والأجنبي خصوصا وأن الحق في التعليم يعد من الأهداف الألفية للأمم المتحدة وأن حق الناس في التعلم والتعليم والحصول على المعلومات من الحقوق التي تعزز ديمقراطية الدول وتدعم حريات أخرى كحرية التعبير والنقد البناء الموضوعي ، كما أن مملكة البحرين عرفت بأنها واحة لدعم الحقوق والحريات لذلك ليس من المقبول تحت أية ذريعة فرض رسوم على الأجانب لتعليم أبناءهم في المدارس الحكومية . 

وأشارت الجمعيات بأن تعليق وتفسير لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمدلول ونطاق الحق في التعليم طالب الدول بأن يكون التعليم الابتدائي مجانيا وأن تعمل الدول على توفير التعليم المجاني في المراحل الاساسية الاخرى حتى الثانوية لذلك فإن موقف وزارة التربية والتعليم قد تجاوز مطلب اللجنة الدولية منذ سنين طوال بطرح تعليم مجاني للجميع في المراحل الأساسية كلها من الابتدائية وحتى الثانوية ، وبينت الجمعيات بأن هنالك دولا كألمانيا والنرويج وفرنسا التعليم فيها مجاني حتى في الدراسات العليا . 

واستغربت الجمعيات من موقف بعض أعضاء مجلس النواب الذين أرادوا فرض الرسم على الأجانب وطالبوهم بعدم الاستعجال والتهور في تقديم المقترحات إلا بعد دراسة آثارها كافة سواء من الناحية القانونية او الاتفاقيات الدولية او الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، وليس من اللازم من عضو البرلمان أن يفكر نيابة عن الحكومة صاحبة الاختصاص في توفير الإيرادات بما يتضمن تمييزا غير مقبول و يخالف  إلتزامات مملكة البحرين الدولية ويسيىء لسمعتها المضيئة في مجال الحقوق والحريات . 

واختتمت الجمعيات بيانها بإستنكار موقف المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان الذي لم يكن حاسما امام الاقتراح النيابي ، وكان من الواجب اللازم القول بعدم جواز فرض الرسوم لأن فرض قيود إقتصادية على الحق في التعليم قد يؤدي إلى إهدار هذا الحق وعدم إمكانية الاستفادة منه ممن لا يقدرون على الدفع ، والذين قد يدخلون في نطاق الأمية التي تعد مكافحتها من أهداف الامم المتحدة الاساسية . 

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s