أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنه لا صحة لادعاءات التعذيب والاختفاء القسري في القضية المعروفة بـ(1/إرهاب/2017) أو قضية محاولة اغتيال القائد العام.
وكشف أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور خليفة بن علي الفاضل عن إصدار المؤسسة الوطنية تقريرًا لتقصي الحقائق بشأن الادعاءات المتعلقة بتعرض عدد من المحكومين في القضية المعروفة بـ(1/إرهاب/2017) لجريمتي «التعذيب» و«الاختفاء القسري»، وذلك على إثر ما رصدته من وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عما تلقته من خطابات لبعض المنظمات الحقوقية الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، من وجود ادعاءات تفيد تعرض عدد من المحكومين لحالات اختفاء قسري وحالات تعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مشيرًا إلى أن إصدار هذا التقرير يأتي بموجب الولاية الواسعة الممنوحة للمؤسسة الوطنية في قانون إنشائها، وانطلاقًا من موقعها الحقوقي ومسؤوليتها الوطنية في مجال حماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وأوضح الفاضل أن التقرير -الصادر باللغتين العربية والإنجليزية- يشتمل على خمسة محاور أساسية، خصص المحور الأول لبيان موجز حول الولاية الواسعة للمؤسسة الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتلاه المحور الثاني للتعريف بجريمتي (التعذيب) و(الاختفاء القسري) وفقًا لأحكام القانون الوطني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وجاء المحور الثالث لسرد ملخص وقائع القضية الماثلة، وخصص المحور الرابع لتحديد الأساس القانوني لولاية القضاء العسكري في نظر القضية محل البيان، وصولاً في المحور الخامس والأخير إلى بيان جهود المؤسسة الوطنية في تقصي تلك الادعاءات وبيان مدى صحتها.
وأكد الفاضل حرص المؤسسة الوطنية على تزويدها من قبل القضاء العسكري بنسخ من محاضر تحقيق نيابة الجرائم الإرهابية والنيابة العسكرية مع المحكومين وطلبات عرضهم على الطب الشرعي، وتقارير الطب الشرعي الواردة إلى نيابة الجرائم الإرهابية والنيابة العسكرية بشأن ذلك، بالإضافة إلى تقارير الطب الشرعي الواردة إلى المحكمة المختصة قانونًا بالنظر في القضية، كما تسلمت من القضاء العسكري سجل الزيارات والاتصالات التي تمت بينهم وبين ذويهم، منوها بحرص المؤسسة الوطنية في الحصول على نسخة من تلك المحاضر والتقارير الطبية وسجل المخاطبات والزيارات لغرض بيان الحقيقة بشأن تلك الادعاءات، وذلك انطلاقا من واجباتها المنوطة بها حسبما ورد في قانون إنشائها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها وضمان ممارستها وفقًا لما أقره دستور مملكة البحرين والمعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأفاد التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للمؤسسة بأنه إعمالا للولاية الواسعة التي منحها القانون للمؤسسة في مجال تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ الوعي بها والاسهام في ضمان ممارستها، ولا سيما في القيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، لرصد أوضاع حقوق الإنسان وحضور جلسات المحاكم للتثبت من توافر الضمانات اللازمة للمحاكمة العادلة، فقد حرصت المؤسسة الوطنية، ومنذ أن تمت إحالة الدعوى إلى المحكمة العسكرية الكبرى بالقضاء العسكري في 23 أكتوبر 2017 حتى صدور منطوق الحكم في جلسة 25 ديسمبر 2017. والتي بلغت عدد 8 جلسات قضائية، على الحضور والوجود في تلك الجلسات كافة، لرصد مجريات المحاكمات والتأكد من توافقها من المعايير الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالمحاكمة العادلة، إضافة إلى حضورها جلسات محكمة الاستئناف العسكرية العليا والتي بلغت 5 جلسات، وقد أصدرت حكمها في 21 فبراير 2018.
وذكرت المؤسسة الوطنية أنها دأبت على إصدار بيانات للرأي العام حول الجلسات القضائية كافة التي قامت بحضورها، مع إبداء أي ملاحظات تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة فيها، وذلك استمرارا لغرض طمأنة الجمهور بشأن مجريات الدعوى.
وأكدت المؤسسة الوطنية أنه إحالة الدعوى إلى المحاكمة العسكرية الكبرى بقوة دفاع البحرين تتفق في كونها محكمة مختصة ومستقلة تم تشكيلها بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2002 بإصدار قانون القضاء العسكري المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2017.
ولاحظت المؤسسة الوطنية أن المحكمة العسكرية الكبرى أخذت بعين الاعتبار صون مبدأ افتراض قرينة البراءة وأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته بموجب محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة الحق في الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتمتع كل المتهمين ممن صدرت أحكام حضورية بشأنهم بأن يكون لهم محام بدافع عنهم بموافقتهم، فضلا عن علانية الجلسات القضائية كافة، وأنها كانت متفقة مع أحكام الدستور والقوانين الوطنية ذات الصلة والصكوك الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
وتطرق التقرير إلى أن المؤسسة الوطنية قامت وقبيل صدور منطوق الحكم بمخاطبة القضاء العسكري لغرض النظر والتحقق عن كثب وفقا للإجراءات القانونية والإدارية المعمولة بشأن ادعاء تعرض عدد من المتهمين في حينه للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب آخر، حيث بادرت إلى إجراء التقصي بشأن تلك الادعاءات الماسة بالأشخاص المقيدة حريتهم كما بالتواصل المباشر مع القضاء العسكري كونه الجهة القانونية المنوط بها نظر القضية، حيث حرصت المؤسسة تمام الحرص على تزويدها من قبل القضاء العسكري بنسخ من محاضر تحقيق نيابة الجرائم الإرهابية والنيابة العسكرية مع المحكومين وطلبات عرضهم على الطب الشرعي وتقارير الطب الشرعي الواردة لنيابة الجرائم الإرهابية والنيابة العسكرية بشأن ذلك، بالإضافة إلى تقارير الطب الشرعي الواردة الى المحكمة المختصة قانونا بالنظر في القضية.
واستعرض التقرير ما ورد بشأن كل ادعاء يخص أحد المحكومين في القضية، مؤكدة أنه نظرا إلى خلو محاضر التحقيق أمام النيابة العامة أو النيابة العسكرية وتقارير الطب الشرعي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة البتة مما يفيد عدم وجود حالات تعذيب بخصوص المحكومين وهي تقارير طبية صادر عن جهتين طبيتين متخصصتين مختلفتين تطمئن المؤسسة الوطنية إلى ورد فيها، الأمر الذي تعد ادعاءات وقوع جريمة «التعذيب» بشأن المحكومين تتنافى مع ما ورد في التقارير الطبية ذات الصلة.
وأفاد التقرير بأن المؤسسة الوطنية اطلعت على الطلبات التي تقدم بها ذوو بعض المحكوم عليهم أو من يمثلهم قانونا، والمقدمة إلى النيابة العامة حيث تضمنت تلك الطلبات ما مفاده علم مقدميها بمكان وجود المحكوم عليهم وخلصوا في ذلك إلى طلب السماح بزيارتهم أو توكيل من يمثلهم، وفي سياق متصل اطلعت المؤسسة الوطنية على تقدم بها ذوو بعض المحكوم عليهم أو من يمثلهم والمقدمة إلى النيابة العسكرية، حيث تضمنت تلك الطلبات ما مفاده علم مقدميها بمكان وجود المحكوم عليهم وخصلوا في ذلك إلى طلب السماح بزيارتهم أو توكيل من يمثلهم.
ونشر التقرير سجل الزيارات والاتصالات الهاتفية التي تمت بين المحكوم عليهم وذويهم، والتي وصلت إلى 48 زيارة للمحكومين، بالإضافة إلى 21 اتصالا هاتفيا بين المحكوم عليهم وذويهم.
وأكدت المؤسسة الوطنية إنه بعد الاطلاع على ذلك ما ورد بشأن ادعاءات وقوع جريمة الاختفاء القسري بشأن المحكومين في القضية لا ينسجم والمعايير الدولية والإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان.
وأثنت المؤسسة الوطنية على التعاون الكبير الذي أبداه القضاء العسكري في حضور وفد المؤسسة الوطنية جلسات المحاكمة أمام المحكمة العسكرية الكبرى ومحكمة الاستئناف العسكرية العليا، ومحكمة التمييز العليا العسكرية، الأمر الذي يعكس حقيقة توافر ضمانات المحاكمات العادلة كافة أمام القضاء العسكري أو القضاء العادي «الجنائي» على حد سواء.
كما أعربت المؤسسة الوطنية عن تقديرها إجابة القضاء العسكري وفي زمن قياسي لطلبها الحصول على نسخ من محاضر تحقيق النيابة العامة والنيابة العسكرية مع المحكومين وطلبات عرضهم على الطب الشرعي وتقارير الطب الشرعي، والمخاطبات التي تقدم ذوو ومحامو المحكوم عليهم إلى النيابة العامة والنيابة العسكرية، وسجل الزيارات والاتصالات التي تمت بينهم وبين ذويهم الأمر الذي يعكس دور القضاء العسكري في بيان الحقيقة وتحقيق العدالة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
*أخبار الخليج
الموقع الرسمي | 
اترك رد