جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان تبعث برسالة إلى اعضاء البرلمان الاوروبي رداً علي قرارهم بشأن حاله حقوق الإنسان في البحرين

 وجّهت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان رسالة إلى أعضاء البرلمان الأوربي رداً على قرارهم بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين وأوضحت الجمعية على لسان أمينها العام فيصل فولاذ بأن البحرين تمتلك بالمقارنة مع العديد من دول المنطقة قوانين أكثر مرونة لمواطنيها.

وأشارت الرسالة الموجهة إلى أن إيران تلعب دوراً عبر مليشياتها في زعزعة الاستقرار مما يدفع بالدولة إلى إيلاء الأمن والاستقرار أهمية كبرى خصوصاً وأن نظام ولي الفقيه بمارس دوراً تخريبياً في المنطقة عبر أدواته في اليمن وسوريا والعراق ولبنان.

كما تضمنت الرسالة ملخصاً عن دور إيران في البحرين نورده كالآتي:

التهديدات الإيرانية ضد دول الخليج العربي، وخاصة البحرين ليست حديثة العهد. بدأت في أعقاب الثورة في إيران في عام 1979. وفي الوقت الحاضر، يشكل النظام الإيراني تهديدًا للسلم الدولي في منطقة الخليج العربي، وخاصة البحرين في جانبين: الأول – من خلال دعم الجهات غير الحكومية (الجماعات المسلحة) في لبنان، سوريا والعراق واليمن للتأثير على أمن دول الخليج العربي. ثانياً، تهدد إيران دول الخليج من خلال القيام بتدريبات عسكرية في الخليج وتهدد بإغلاق مضيق باب السلام (هرمز) بقصد الإضرار باقتصاد واستقرار دول الخليج العربي.

لذلك، بدأ النظام الإيراني في إنشاء عدة ميليشيات في البحرين، والتي يعود تاريخ انشاء المليشيات إلى عامي 2001 و 2012 بدعم إيراني مباشر، مثل الدعم العسكري والمالي. في الواقع، كل هذه الميليشيات تعمل بشكل مباشر وغير مباشر مع أو تحت قيادة النظام الإيراني، الذي هو مؤسس الأغلبية.

هناك أهم قضايا حقوق الإنسان التي تنتهكها الميليشيات الإيرانية النشطة في البحرين، مثل قتل الأبرياء وضباط الشرطة، وتفجير وحرق الأماكن العامة والممتلكات الحكومية، واغتيال المعارضة وقوات الأمن، وتعزيز الأفكار المتطرفة للنظام الإيراني مثل ولاية الفقيه، والمشاركة في الحرب في بلدان أخرى مثل العراق وسوريا.

لقد كان النظام الإيراني، من الناحية العملية، مشجعاً ويدعم التوتر في البحرين منذ استولى نظام ولي الفقيه على السلطة عام 1979، إلا أن تدخله زاد بعد عام 2011 بشكل علني وباستمرار، مما أدى إلى وفاة عدد من المدنيين والعسكريين البحرينيين.

وضع البحرين بسبب التدخل الإيراني:

أولاً، تحترم الجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان جميع الآراء ذات الصلة وترحب بالآراء التي تعزز حقوق الإنسان وتحميها في مملكة البحرين. ومع ذلك، فإنه نتيجة لولايتها الواسعة وفقًا لقانون تأسيسها، فإنها تنص على ما يلي:

استقلال القضاء في مملكة البحرين وفقاً للأطر الدستورية والقانونية الوطنية وبما يتماشى مع المبادئ الواردة في الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان والإعلان بشأن حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون الخليجي.

تود الجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان أن تلفت انتباهكم إلى أن السلطات في البحرين غير مسموح لها بالتعذيب أو الاعتداء على أي شخص دون اتصال بالمحاكم. توفر المحكمة جميع الإمكانيات للمعتقل لتجنب انتهاك حقوق الإنسان. وهكذا، فإن جميع تقارير تعذيب السجناء السياسيين في البحرين تحتوي على تفاصيل ومعلومات خاطئة وغير دقيقة ومسيّسة من قبل المنظمات السياسية وليس منظمات حقوق الإنسان.

تحترم البحرين تاريخياً جميع التقاليد الدينية ولا يوجد تمييز ضد الأديان والطوائف غير الإسلام السني في البحرين. وهذا يعني أن الأشخاص ذوي الخلفيات الدينية المختلفة يمكنهم العيش بحرية في البحرين دون تمييز أو اضطهاد باستثناء الجماعات المرتبطة بالنظام الإيراني الذين يركزون على التأثير على أمن البحرين لصالح النظام الايراني.

بالإضافة إلى ذلك، تحث الجمعية البحرينية أعضاء الاتحاد الأوروبي على إيلاء المزيد من الاهتمام للإرهاب المنظم للنظام الإيراني في البحرين وانتهاكات حقوق الإنسان، مثل التأثير على استقرار البحرين من خلال دعم الجماعات المسلحة المرتبطة بمخابرات الإيرانية و الحرس الثوري الإيراني، الذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من الأبرياء وأفراد الشرطة.

تؤثر الأعمال الإرهابية الإيرانية في البحرين على زيادة التطرف والعنف وضرب الاقتصاد الوطني، لذا من الضروري التركيز على النشاط الإيراني الخطير في البحرين، الذي يهدف إلى زعزعة استقرار منطقة الخليج العربي بأكملها. يحاول النظام الإيراني منذ عام 1979 الإطاحة بالحكومة في البحرين من خلال جماعات مسلحة تدربت في إيران والعديد من هؤلاء الأفراد المرتبطين بإيران ينشطون حاليًا في الدول الغربية كنشطاء لحقوق الإنسان بعد عجزهم عن محاولة الانقلاب ضد النظام الملكي في البحرين. على سبيل المثال، المحاولة الفاشلة في 1981 و 1996، بالإضافة إلى العديد من الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأمن والاستقرار في البحرين.

بعد فترة وجيزة من الاتفاق النووي، قال المرشد الأعلى علي خامنئي إن النظام الإيراني سيستمر في نفس المسار السياسي والأمني والفكري في المنطقة والعالم دون أي تغيير. وأضاف خامنئي أن الاتفاق النووي مع القوى الكبرى لن يغير سياسة إيران في مواجهة “الحكومة الأمريكية المتغطرسة” وسياسة إيران الداعمة للإرهاب في المنطقة مثل اليمن وسوريا والعراق والبحرين ولبنان. هذا يعني أن النظام الإيراني سيواصل تدخله السلبي ضد البحرين. وبالتالي، تقترح الجمعية البحرينية أن أعضاء الاتحاد الأوروبي يجب أن تولي اهتماما كافيا لهذه المسألة، وهو أمر خطير لأمن البحرين.

تعتمد الغالبية العظمى من أعضاء الاتحاد الأوروبي، لتقاريرهم عن البحرين، على المعلومات الواردة من الجمعيات أو المنظمات العاملة خارج البحرين والتي ترتبط في المقام الأول بالنظام الإيراني. لذا، تدعو الجمعية البحرينية أعضاء الاتحاد الأوروبي للتركيز على منظمات حقوق الإنسان المسجلة في البحرين مع وجود المقر والأعضاء والأنشطة، التي تم تأسيس العديد منها في عام 2004 لأن هذه المنظمات لديها الاستقلال الكامل في الإبلاغ عن الوضع في البحرين مع مصادر وأدلة كافية.

ندعو أعضاء الاتحاد الأوروبي لكتابة تقارير تركز على التهديد الإيراني لزعزعة استقرار البحرين لأن البحرين هي الدولة الأكثر استهدافًا من قبل الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران وأن نشاط هذه الجماعات يشكل تهديدًا للمواطنين البحرينيين.