إقرار الكنيست الصهيوني”قانون الدولة القومية للشعب اليهودي” يتعارض مع كل أعراف وقوانين حقوق الإنسان

تدين جمعية كرامة لحقوق الإنسان ما صدر عن الكيان الصهيون ما يسمى “بقانون الدولة القومية للشعب اليهودي” وتعتبر أن القانون المقر من كنيست الكيان الصهيوني هو قانون عنصري يتعارض مع القوانين الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ويجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، والإصرار الصهيوني، على طمس هويته الوطنية وحرمانه من حقوقه المدنية والإنسانية المشروعة في وطنه المحتل.

وإن إقرار قانون قومية دولة الكيان الصهيوني، خطوة سياسية خطيرة تكرس العنصرية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وتكشف النوايا العدوانية لسلطات الاحتلال، وتبرهن أن حكومة الكيان الصهيوني المحتل بأفعالها وممارساتها وانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية غير جادة للانصياع، إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنسف الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتدعو كرامة لحقوق الإنسان كل المنظمات الدولية ودول العالم الحر والمنظمات الدولية المختصة بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية لمطالبة الكيان الصهيوني بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة، ووقف تنفيذ هذا القانون العنصري، والتعبير عن تضامن المجتمع الدولي ومساندته للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه التاريخية المسلوبة.

وتؤيد كرامة الإدانة الشديدة الصادرة عن وزارة الخارجية البحرينية، للكيان الصهيوني بسبب إقرار الكنيست ما يسمى بقانون “الدولة القومية للشعب اليهودي” والذي يتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ويعد تكريساً للعنصرية، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية.