تبارك جمعية كرامة لحقوق الإنسان قيام عاهل البلاد المفدى بالمصادقة على القانون رقم (30) لسنة 2018 والمتضمن قانون حماية البيانات الشخصية، والذي بموجبه تنشأ هيئة عامة تسمى (هيئة حماية البيانات الشخصية) تعمل على توفير الحماية القانونية للخصوصية الشخصية، لاسيما مع شيوع استخدام الوسائل الإلكترونية (الرقمية) في تحرير وتناول المستندات والمعاملات، الأمر الذي قد يشكل مبعث تهديد على الحقوق والحريات الخاصة للأفراد.
وإصدار هذا القانون الرائد والمتضمن أحكاما شاملة بشأن حماية الخصوصية الشخصية، ينعكس إيجابا على مبدأ احترام وحماية الحق في حرمة الحياة الخاصة، وهو الحق الذي نص عليه دستور مملكة البحرين في المادة (26) منه والتي قررت على أن: “حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقـًا للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه”، وينسجم مع ما تضمنته المادة (17) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – الذي انضمت له مملكة البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006 – والتي قررت على أنه:
(1) كذلك لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.
(2) من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس”.
وتعتبر كرامة أن مسيرة الحقوق والحريات شهدت نهضة متقدمة على المستوى الإقليمي منذ بدء العهد الإصلاحي لجلالة الملك وأن هذا القانون إضافة إلى التشريعات السابقة هي جزء من المكاسب الوطنية في مجال الحقوق والحريات.
الموقع الرسمي | 
اترك رد