ستشهد مملكة البحرين في السبت القادم الموافق لـ 24 نوفمبر تشرين الثاني 2018 الانتخابات البرلمانية والبلدية والتي سيمارس فيها المواطن البحريني اختيار أربعين نائباً نيابياً من أصل 290 مرشحاً و30 عضواً بلدياً من أصل 137 مرشحاً، وسط مراقبة منظمات حقوقية محلية ودولية وإقليمية.
وسشارك 4 جمعيات من مؤسسات المجتمع المدني كانت تقدمت بطلب مراقبة الانتخابات، وهي “البحرينية للشفافية، والبحرين لمراقبة حقوق الإنسان، والحقوقيين البحرينية والعلاقات العامة البحرينية، إضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان”، بمشاركة ما مجموعه 231 مراقباً.
وعقدت اللجنة العليا للانتخابات ورشة عمل للمشاركين من مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة الوطنية على العملية الانتخابية، وبحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والوكيل ورئيس اللجنة العليا وعدد من أعضاء اللجنة، والمدير التنفيذي للانتخابات مساء الثلاثاء الموافق 13 نوفمبر 2018م بمركز عيسى الثقافي، أوضحت دور جمعيات مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الثقافة القانونية الانتخابية.
وتطرقت الورشة، إلى تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة، والممارسة الديمقراطية السليمة، مشيراً إلى أن التدريب المتخصص يعد عاملاً مهماً في تطوير مهارات المراقبة.
وقال مدير عام مركز “نزاهة لمراقبة الانتخابات” التابع لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ، إن الجمعية ومنظمات المجتمع المدني تشيد عاليا بهذه الشراكة والتعاون والدعم المعنوي والأدبي والقانوني الذي قدم من الوزارة واللجنة العليا لمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني لجعله شريكاً أساسياً ليقوم بدوره الرقابي المستقل على انتخابات 2018 مملكة البحرين النيابية والبلدية بكل حيادية وشفافية.
الموقع الرسمي | 
اترك رد