مذبحة عنصرية في الهند يتعرض لها المسلمون، وحرق منازل بساكنيها ورفع العلم الهندوسي على مآذن المساجد

كرامة: وكالات.

جرت أعمال عنف طائفي في نيودلهي الهند أسفرت عن مقتل العشرات من المسلمين، بعد هجمات نفذتها مجموعات هندوسية متطرفة ضد مسلمين احتجوا سلمياً على قانون الجنسية، فيما حذر مراقبون من أن “يكون ما يحدث تمهيداً لمجزرة، أو على الأقل عزل للمسلمين في الهند”.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد هاجم الهندوس المسلمين الذين تظاهروا ضد القانون الذي يستهدف تجريد العديد من المهاجرين المسلمين في البلاد من حقهم في التقدم بطلب للحصول على الجنسية.

وأصيب ما يقرب من 200 شخص خلال الأيام الماضي في أعمال العنف في المناطق المأهولة بالمسلمين في شمال شرق دلهى، حيث اتهمت الشرطة بتجاهل الهجمات التي كانت أمام أعينهم.

وذكرت وكالة الأنباء الهندية أن إحدى ضحايا العنف كانت امرأة تبلغ من العمر 85 عاماً كانت محاصرة في الطابق الثالث من منزل أسرتها بعد أن أضرمت مجموعة من المتطرفين الهندوس النار فيه.

وقالت الشرطة للسكان إنه لا يبدو من المرجح أن تخف حدة العنف في أي وقت قريب، وقال رجل يدعى سهيل إسماعيل إن “الشرطة أخبرت أحد المسلمين من منطقتنا أن العصابات ستكبر وأن الشرطة لا تملك القوات الكافية لاحتوائها، لذا علينا جميعاً أن نغادر من أجل سلامتنا“.

وخلال الحوادث، هاجمت مجموعات مسلحة هندوسية مواقع وأشخاص يعرفون كمسلمين، مرددين شعار “جاي شري رام” الديني الهندوسي “شعار ابتهال بالإله الهندوسي رام”.

وأحرقت العديد من المساجد في المنطقة. ورفع علم هندوسي على مآذن أحد المساجد التي تعرضت للتخريب.

وأعربت المفوضة السامية في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه عن قلقها “من المعلومات التي تشير إلى عدم تحرك الشرطة أمام هجمات مجموعات أخرى ضد مسلمين”.

وأشارت صحيفة “واشنطن بوست” إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها حكم رئيس الوزراء ناريندرا مودي على اندلاع أعمال عنف معادية للمسلمين.

وكانت أعمال العنف التي شهدها هذا الأسبوع هي المرة الثانية في الحياة السياسية لمودي، وفي عام 2002، عندما كان رئيساً لوزراء ولاية غوجارات، قُتل أكثر من 1000 شخص، معظمهم من المسلمين، في ثلاثة أيام من أعمال الشغب. وبرأت لجنة عينتها المحكمة مودي من تورطه في أعمال العنف.

وعزز القانون مخاوف الأقلية المسلمة التي تعد أكثر من  200 مليون نسمة من أصل 1.3 مليار نسمة في الهند، من تحويل المسلمين إلى مواطنين درجة ثانية في بلد يشكل فيه الهندوس نسبة 80 % من السكان، ويعيش في السنوات الأخيرة توتراً سياسياً ودينياً.

وتشير ممارسات رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزبه بأنه يريد تحويل الهند العلمانية إلى بلد هندوسي بشكل كامل. وأعيد انتخاب مودي الذي وصل السلطة عام 2014، بغالبية ساحقة العام الماضي. ودعا جميع الموطنين إلى “السلام والتآخي”.

ويؤكد ذلك الاتهام إلى الخطاب الناري الذي اعتمده مسؤولو حزبه خلال الحملة الانتخابية المحلية في دلهي مطلع العام.

وانتقد قاضٍ في المحكمة العليا في دلهي بشدة الشرطة، ودعاها إلى التحقيق مع المسؤولين في حزب “بهارتيا جاناتا” المتهمين بتأجيج الكراهية. ونقل هذا القاضي ليلاً إلى محكمة في ولاية أخرى، ما أثار جدلاً شديداً.

واعتبر المفكر المعروف براتاب بهانو ميهتا في مقال نشر في صحيفة “إنديان إكسبرس” أن “لا شك أن الدولة كانت قادرة على وقف العنف بشكل أسرع إذا ما أرادت”، معرباً عن قلقه من أن يكون ذلك “تمهيداً لمجزرة، أو على الأقل عزل” للمسلمين في الهند.

صورة متداولة لحرق مسجد في نيودليهي قام بحرق مجموعة متطرفة من الهندوس