قراءة تفند تقرير “هيومان رايتس” الأخير عن البحرين الذي يستند إلى مصادر طائفية

تقرير بائس يكشف جوانب من المؤامرة على البحرين
قراءة في تقرير «نموذجي» للتشويه والتزوير والانحياز للقوى الطائفية الانقلابية

logo_human_rights_463314411

بقلم: السيد زهره
قبل أيام، أصدرت المنظمة المشبوهة السيئة السمعة والقصد «هيومان رايتس ووتش» تقريرا جديدا عن البحرين عنوانه «التدخل والتقييد والهيمنة – القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات في البحرين». وهو تقرير مطول يقع في 91 صفحة.
الحقيقة لم اكن اود ان اعلق على أي تقرير او بيان او تصريح يصدر عن هذه المنظمة عن البحرين. السبب ببساطة انه منذ ان اندلعت الأحداث في البحرين قبل أكثر من عامين، وهذه المنظمة لا عمل لها على الاطلاق الا صناعة تشويه الاوضاع في البحرين واستعداء العالم عليها. منذ بدء الاحداث، وهذه المنظمة لا تتبنى فقط كامل المشروع الطائفي للقوى الانقلابية في البحرين، لكنها تلعب دور وكيل هذه القوى في امريكا والعالم، وتتولى بالنيابة عنها الترويج لمشروعها.
لكن بعد ان قرأت التقرير بالكامل، ارتأيت من المهم ان يكون القارئ هنا في البحرين على علم بما يطرحه، وعلى وعي بالأهداف التي يريدونها من وراء هذا التقرير والتقارير الشبيهة.
بتحديد أكثر، سببان دفعاني إلى التوقف عند هذا التقرير:
الأول: ان هذا التقرير هو نموذج ممتاز لكيف تتم صناعة التشويه والتزوير والتزييف للأوضاع في البحرين. هو نموذج للعداء للبحرين وتجربتها.
والثاني: ان هذا التقرير يكشف في جانب أساسي مما جاء به، عن بعض جوانب المؤامرة على البحرين. بعبارة أخرى، يكشف عن بعض جوانب ما يراد للبحرين من مخططات شريرة.
لهذا، سأتوقف عند بعض جوانب ما جاء في التقرير.

ملاحظات مبدئية:
التقرير يناقش، او المفروض انه يناقش، الاوضاع في البحرين فيما يتعلق بالجمعيات الأهلية، أي جمعيات المجتمع المدني، والجمعيات السياسية، والنقابات، من حيث انشائها والحريات المتاحة لها.
بالطبع، كما هومتوقع، وكما هو واضح من عنوان التقرير، فانه يقدم صورة سوداوية تماما عن هذه الاوضاع.
الذي يقرأ التقرير في الخارج ولا يعرف حقيقة الاوضاع في البحرين، سوف يعتقد جازما انه لا يوجد في البحرين الا القيود المفروضة على الجمعيات المدنية والسياسية والنقابات، والا مصادرة الحريات، والتنكيل بهذه الجمعيات صباح مساء.
وقبل التوقف بشيء من التفصيل عند ما طرحه التقرير، لا بد من ابداء ملاحظتين مبدئيتين:
الاولى: ان التقرير في المصادر التي يعتمد عليها في معلوماته، وبالتالي في اصدار احكامه، ليست له من مصادر الا معلومات القوى الطائفية في البحرين. لا تجد في أي موضع أي اعتماد على مصادر اخرى، كالمصادر الحكومية او المستقلة.
وعلى الرغم من ان التقرير يذكر في مقدمته ان الذين اعدوه «اطلعوا على وثائق متاحة على مواقع الكترونية تنتمي إلى حكومة البحرين» فانك لا تجد أي اثر لهذه الوثائق وما جاء بها في التقرير.
هذه الحقيقة في حد ذاتها تنسف ابتداء أي قيمة للتقرير.
والثانية: انه على امتداد التقرير كله، لا تجد ولو حتى اشارة عابرة واحدة، ولو إلى امر ايجابي واحد في البحرين.
وهذا امر مذهل حقا.
المسألة هنا انه لا باس من ان توجه هذه المنظمة او أي جهة انتقادات من وجهة نظرها إلى الاوضاع في البحرين، وان تتحدث عن أي اوجه قصور.
لكن المذهل حقا، الا يجد تقرير مثل هذا عن الجمعيات الاهلية والسياسية وحرياتها في البحرين أي شيء ايجابي على الاطلاق يستحق الاشارة اليه والتنويه به.
هذا امر مذهل لأن الحديث هنا هو عن تجربة رائدة في المنطقة كلها بما اتاحته من تعدد مدني وسياسي، ومن حريات في العمل السياسي.
اذن قبل اعداد هذا التقرير كان قرار المنظمة سلفا هو انه لا مجال للموضوعية او لتحري الحقيقة او الانصاف او النقد الموضوعي. كان قرارها هو تعمد التشويه والتزوير والتزييف والانحياز الفج للقوى الطائفية.
وسوف يتضح هذا اكثر حين نناقش فيما يلي بعضا مما طرحه التقرير.
***
عن أي «قيود» يتحدثون؟
بطبيعة الحال لا نستطيع ان نتوقف عند كل ما جاء في التقرير، لكن سنتوقف عند جوانب أساسية طرحها، تعطي فكرة وافية عن النهج الذي اتبعه، نهج التشويه والتزوير والانحياز.
أولا: في معرض حديث التقرير عن القيود المفروضة على الجمعيات والمنظمات الأهلية، يعتبر ان مشروع القانون الجديد للمنظمات والجمعيات الاهلية يفرض قيودا اشد من القانون الحالي. ويدلل على ذلك بالمادة 2 من المشروع التي تنص على حظر تأسيس الجمعيات «على اسس طائفية او مذهبية او لتحقيق اغراض تخالف احكام الدستور او التشريعات المعمول بها في مملكة البحرين، او النظام العام او الآداب او ان يكون نشاطها ممارسة للسياسة».
هذا كلام في منتهى الغرابة. ما هي القيود في حظر قيام جمعيات تخالف الدستور والتشريعات والقانون؟.. هل من المفروض التصريح بقيام جمعيات انقلابية مثلا؟.. وهل يعد حماية المجتمع من الطائفية والمذهبية قيدا على الحريات؟
والأمر العجيب ان التقرير حين يعتبر هذه قيودا شديدة، فإنه يستشهد بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ويورد هذا النص من العهد «لا يجوز ان يوضع من القيود على حق تكوين الجمعيات الا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة الامن القومي او السلامة العامة او النظام العام او حماية الصحة العامة او الاداب العامة او حقوق الآخرين وحرياتهم».
ومشروع القانون في البحرين لم يفعل الا ما نص عليه العهد الدولي بالضبط. ما تضمنه المشروع من ضوابط الا ما يتماشى مع القانون والدستور ويحمي الامن الوطني وسلامة المجتمع.
ثانيا: وايضا في معرض الحديث عن القيود المفروضة على الجمعيات وعلى حرياتها، يندد التقرير رفض الترخيص لبعض الجمعيات ويعتبر هذا مصادرة للحريات، ويتجاهل تماما الاسباب القانونية الوجيهة لهذا الرفض.
ويضرب التقرير مثالا على هذا برفض الترخيص لجمعية شباب البحرين لحقوق الانسان. هذا على الرغم من ان التقرير نفسه يؤكد ارتباطها بمركز البحرين لحقوق الانسان المنحل.
الامر المستفز هنا ان التقرير يسجل بتقدير واضح ان هذه الجمعية التي لم تحصل على أي ترخيص ما زالت تمارس عملها وتنشر البيانات الاخبارية والتقارير.
أي ان التقرير لا يجد بأسا، بل يحرض صراحة على الخروج على القانون وانتهاكه. وهذا امر لا وجود له في العالم كله. أي لا يوجد بلد في العالم، وتحت زعم الحريات، يمكن ان يسمح لجمعية غير قانونية ولا صفة لها بممارسة انشطتها.
ثالثا: يندد التقرير باقدام السلطات على حل جمعيات مثل الجمعية البحرينية لحقوق الانسان، ومركز البحرين لحقوق الانسان، وجمعية المعلمين.
يفعل هذا ويتجاهل الاسباب التي دعت إلى حلها، وحقيقة ان بعضها تورط في اعمال تخريب وارهاب وانشطة هددت امن البلاد واستقرارها، وخالفت قانون الجمعيات. ويتجاهل ان بعض اعضاء هذه الجمعيات المنحلة ادين في مؤامرات لقلب نظام الحكم والتآمر مع قوى اجنبية. ولا ينسى التقرير ايضا التنويه باستمرار مركز البحرين لحقوق الانسان في ممارسة انشطته على الرغم من حله.
وايضا في هذا السياق، يندد بحل جمعية العمل الاسلامي، ويتجاهل اسباب حلها، مع ان التقرير نفسه يسجل ان هذه الجمعية «ترجع اصولها إلى الجبهة الاسلامية لتحرير البحرين التي اتهمت بقيادة انقلاب فاشل للاطاحة بالحكومة في عام 1981».
رابعا: وفي الوقت الذي يتوقف فيه التقرير مطولا عند ما يعتبره قيودا على بعض الجمعيات، وعند حالات الجمعيات التي تم رفض الترخيص لها او بحلها لأسباب قانونية، يتجاهل تماما أي اشارة إلى ان في البحرين اكثر من 500 جمعية ومنظمة اهلية تمارس عملها في البحرين.
خامسا: وبالنسبة للجمعيات السياسية، يندد النقرير ايضا بنص القانون على انه لا يجوز للجمعية السياسية ان تقوم على اساس طبقي او طائفي او جغرافي او فئوي او ديني او لغوي او عرقي او جنسي. ويعتبر ان هذا النص يمنح السلطات سببا لمنع المواطنين من تكوين جمعية تستقي الهامها من الدين مثلا.
هذا على الرغم من ان هذا النص لو تم تطبيقه لكان ذلك من اكبر العوامل لحماية الدولة والمجتمع وترشيد الحياة السياسية. وهو لا يطبق اصلا.
سادسا: ومن اغرب الانتقادات التي يوجهها التقرير، ويعتبرها تضييقا على الحريات، ما ينص عليه القانون من حظر استخدام الجمعيات السياسية للمنشآت العامة مثل المدارس ودور العبادة في انشطتها.
هذا على الرغم من ان كل دول العالم، واولها امريكا، تفعل هذا.
سابعا: كما يندد التقرير بحظر تلقي الجمعيات السياسية التبرعات والمنافع من الاجانب، ومن الاتصال بجمعيات سياسية خارج البحرين من دون اذن مسبق.
أي ان التقري يريد هنا اطلاق حريات تلقي الاموال من أي جهات اجنبية والاتصال بها، كما سنرى بعد قليل.
***
أي حريات يريدون؟
حين يتطرق التقرير إلى مسألة حريات التعبير والقيود المفروضة عليها من وجهة نظره، يثير بعض الجوانب في منتهى الغرابة على النحو التالي:
اولا: يتحدث التقرير عن اعتقال 25 من قيادات الناشطين في المعارضة، ويقول ان المنظمة، أي منظمة هيومان رايتس، اكتشفت ان هؤلاء ادينوا فقط في جرائم تتعلق باقوال أدلوا بها واجتماعات حضروها ووثائق تم العثور عليها على حواسبهم ومكالمات أجروها بغرض الاحتجاج السلمي في الشارع.
هل يوجد تزوير وتشويه وكذب أكثر من هذا؟
الا تعلم المنظمة ان هؤلاء حوكموا واعيدت محاكمتهم، وادينوا في النهاية بعد ان تم اسقاط كل التهم المتعلقة بحقوق التعبير عن الرأي سلميا، ادينوا بالتآمر لقلب نظام الحكم، والتآمر مع قوى اجنبية معادية للبحرين؟
هل هذه التهم التي ادينوا بها تعتبر من حريات التعبير تم انتهاكها؟
ثانيا: وفي معرض تنديده بالقيود المفروضة على ممارسة حق التجمع السلمي، يشير التقرير تدليلا على ذلك، ونقلا عن جواد فيروز، إلى ان وزارة الداخلية رفضت في يونيو عام 2012 اربعة طلبات لجمعية الوفاق بتنظيم مظاهرات، واعتبر ذلك تقييدا شديدا للحريات.
الأمر العجيب جدا ان التقرير ينقل عن وزارة الداخلية في 21 يونيو في بيان انها سمحت للوفاق منذ بدء عام 2012 بتنظيم 27 مسيرة و20 تجمعا.
الامر العجيب هنا انه بدلا من ان يكون السماح بهذا العدد الكبير من المظاهرات والتجمعات موضعا لاشادة التقرير بالضرورة بالسلطات وبحريات التظاهر الممنوحة، اعتبر ان بيان الداخلية على هذا النحو موضع انتقاد لأنه «يوحي بضرورة وجود حد على العدد السنوي للمظاهرات».
هل يوجد سخف وتشويه واستفزاز اكثر من هذا؟
وبالاضافة إلى ذلك، يتجاهل التقرير طبعا الاسباب المنطقية التي جعلت الوزارة تدعو إلى عدم السماح ببعض التجمعات في اماكن معينة.
ثالثا: وايضا في معرض التنيد بالاعتداءات على حريات الناشطين، يشير التقرير إلى ان مقار ومنازل عدد من قادة الجمعيات السياسية تعرضت للهجوم على يد معتدين.
ويتوقف التقرير هنا إلى ما حدث عندما قام مجهولون بالاعتداء على منزل الدكتورة منيرة فخرو القيادية في جمعية وعد.
بالطبع، الاعتداء على منزل منيرة فخرو يستحق الادانة فعلا، لكن طالما اثار التقرير هذه القضية، فماذا عن الاعتداء الذي حدث على منزل سميرة رجب؟.. لماذا لم يشر اليه؟
ولماذا لم يشر إلى الاعتداءات الارهابية ليس فقط على المنازل ولكن على المدارس والمستشفيات وترويع المواطنين يوميا في الشوارع؟
***
جوانب من المؤامرة
كما ذكرت، هذه الملاحظات التي ابديتها على ما جاء في التقرير البائس ليست مناقشة تفصيلية للتقرير، وانما لمجرد توضيح كيف تتعمد هذه المنظمة المشبوهة تشويه الاوضاع في البحرين وكيف تنحاز بشكل سافر للقوى الطائفية الانقلابية في البحرين، وتسخر نفسها لخدمتها وخدمة مشروعها.
والصورة تتضح اكثر اذا تأملنا «التوصيات» التي اقترحها التقرير.
هذه التوصيات في حقيقة الامر تكشف في جوهرها كما ذكرت في البداية جوانب من المؤامرة على البحرين. تكشف جوانب من المخطط الذي يراد للبحرين.
ولنا فقط ان نتأمل الجوانب التالية التي وردت في التوصيات وما تعنيه بالضبط:
أولا: يوصي التقرير بالافراج عن جميع القادة والنشطاء المنتمين إلى منظمات المعارضة والجمعيات السياسية وابطال احكام الادانة الصادرة بحقهم.
دعك من ان هذه التوصية تدخل سافر في شئون القضاء البحريني،لا يمكن ان تقبل به أي دولة في العالم. هم يعلمون ان هؤلاء كما ذكرنا ادانهم القضاء البحريني بجرائم كبرى تتعلق بالتآمر لقلب نظام الحكم مع قوى اجنبية معادية. معنى هذا ان هذه المنظمة المشبوهة تريد ان تجعل من هذه الجرائم «حقا مشروعا» لقوى المعارضة. وقد بلغت بهم الصفاقة حد المطالبة بـ «بإبطال الاحكام» هكذا ببساطة.
ثانيا: يطالب التقرير في توصياته بإزالة القيود المفروضة في مشروع قانون المنظمات الأهلية وإلغاء النص على حظر إقامة الجمعيات على اساس طائفي او فئوي او لتحقيق اهداف تخالف احكام الدستور والتشريعات.. إلى آخر النص.
ويطالب ايضا بإلغاء نفس النص في قانون الجمعيات السياسية، أي ان المنظمة المشبوهة تريد ان تطلق البحرين حق انشاء الجمعيات المدنية الاهلية والسياسية على اساس طائفي وفئوي، وتريد عدم النص
على رفض أي جمعيات تخالف الدستور والقانون، كما نرى أن الهدف ببساطة لا علاقة له بالحريات. يريدون اغراق البحرين في الفوضى الطائفية، ويريدون «تشريع» الخروج على الدستور والقانون.

ثالثا: يوصي التقرير باطلاق حق الجمعيات بتلقي التبرعات والتحويلات والاموال من الجهات الاجنبية من دون موافقة الحكومة «طالما ان جميع القواعد المتعلقة بالشفافية والبيانات الجمركية للتحويلات النقدية يتم الالتزام بها». اي شفافية ستتحقق هنا اذا كانت الجمعيات ستتلقى الاموال الاجنبية من دون أي علم للحكومة؟
لنلاحظ هنا أمرين:
الأول: ان معنى هذه المطالبة انهم يريدون ان تكون ساحة البحرين مفتوحة تماما امام الاختراق الاجنبي عبر تقديم هذه الاموال للجمعيات وفقا للأجندات المشبوهة التخريبية كما هو معروف، ومن وراء ظهر الحكومة تماما، بما يعنيه ذلك عمليا من اطلاق حق أي قوة محلية في التآمر مع هذه القوى والجهات الاجنبية.
والثاني: ان هذا المطلب هو بالضبط ما تصر عليه الحكومة الامريكية ومؤسساتها المشبوهة. أي ان هذه المنظمة، وهذا امر معروف، ليست الا جزءا من اجندة سياسية ولا علاقة لها بقضية حقوق الانسان التي تحمل اسمها.
رابعا: ومن ضمن توصيات التقرير دعوة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي إلى ممارسة الضغوط «بقوة وعلنا» على حكومة البحرين من اجل الافراج الفوري غير المشروط عن جميع المسجونين، وايضا كي تعدل حكومة البحرين قوانين الجمعيات بما يتفق طبعا مع ما تريد هذه المنظمة المشبوهة.
أي ان هذه المنظمة لا تتورع عن دعوة امريكا والدول الاوروبية إلى التدخل السافر في ادق الشئون الداخلية للبحرين، وفي قضايا وامور تتعلق بصلب استقلال قضائها، وصلب امنها الوطني.
***
يبقى ان فقرة واحدة في نهاية التقرير هي بحد ذاتها تكفي لتبيان حقيقة هذه المنظمة وهذا التقرير، واي مصادر اعتمدوا عليها، وأي اجندة سياسية تخدمها، وحقيقة الانحياز السافر للقوى الطائفية الانقلابية.
تحت عنوان «شكر وتنويه» يذكر التقرير: «تتقدم هيومان رايتس ووتش بالشكر لكل من سيد محسن العلوي من جمعية المحامين البحرينية، وسيد يوسف المحافظة من مركز البحرين لحقوق الانسان، ومحمد المسقطي من جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان، وجليلة السلمان نائبة رئيس جمعية المعلمين البحرينية، ومطر مطر من جمعية الوفاق «على مشاركتهم معنا بخبراتهم ومساعداتهم التي لا تقدر بثمن اثناء مرحلة البحث لهذا التقرير».
منظمة هؤلاء هم مصادر معلوماتها، وكل الجهات التي اعتمدت عليها هي جمعيات خارجة على القانون، ماذ يمكن ان نتوقع منها؟

**نقلاً عن جريدة أخبار الخليج

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s