كرامة تشيد بتصدر حكومة مملكة البحرين للعام الثالث على التوالي على صدارة المرتبة الأولى في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر

تلقت جمعية كرامة لحقوق الإنسان  التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2020 بشأن الاتجار بالبشر، والذي احتوى على تصدر مملكة البحرين في المرتبة الأولى في التصدي لهذه الجريمة، وقد تصدرت المملكة هذه المرتبة نظراً لإصلاحات وجهود كبيرة بذلتها تعزيز بيئة العمل وتوفير الظروف المناسبة لمساعدة الضحايا في الوصول والحصول على العدالة، إلى جانب توسعها في ملاحقة وإدانة المتورطين في هذه الجرائم، علاوة على حرصها الدائم على التطوير والارتقاء بالإجراءات والبرامج المطبقة.

وجمعية كرامة إذ تشيد وتهنئ بحصول مملكة البحرين على الفئة الأولى (Tier 1) في تصنيف الدول الأكثر تقدما في مكافحة الاتجار بالبشر للعام الثالث على التوالي، ترى بأن ذلك يعكس التزام المملكة بكل المعايير الخاصة بالقضاء على الاتجار بالأشخاص كما نص عليه التشريع الأمريكي، وجهودها المستمرة في تطبيق تلك المعايير بشكل تام.

وفي تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص حصلت مملكة البحرين  للعام الثالث على التوالي على المرتبة الأولى وهو أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال الإنساني، مواصلة انفرادها بهذه المرتبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل البنية القانونية والمؤسسية الراسخة، وحرصها على تطبيق وانفاذ القانون لحماية الضحية ومعاقبة الجاني.

 وقد أشاد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر يوم الأربعاء 24 يونيو 2020م على الجهود الحثيثة لمملكة البحرين الجادة والمستدامة في تعزيز بيئة العمل وتوفيرها الظروف المناسبة لمساعدة الضحايا في الوصول والحصول على العدالة، إلى جانب توسعها في ملاحقة وإدانة المتورطين في هذه الجرائم، علاوة على حرصها الدائم على التطوير والارتقاء بالإجراءات والبرامج المطبقة.

ويدلل التصنيف الأمريكي على الجهود الحكومية التي حققت “المعايير الخاصة بالقضاء على الإتجار بالأشخاص” كما هو منصوص عليه في التشريع الأمريكي، حيث يتم تصنيف الدول في واحد من بين أربعة مستويات، وتشير الفئة الأولى (TIER 1) إلى الدولة التي تلتزم بكافة المعايير، وقد طبقت بشكل تام المعايير الخاصة بمكافحة الاتجار وهي الفئة التي تحافظ عليها مملكة البحرين للعام الثالث على التوالي.

 جدير بالذكر أن مملكة البحرين عملت خلال السنوات الماضية إلى تطوير أنظمتها وبرامجها مما أسهم في ارتقائها من الفئة الثانية تحت المراقبة في العام 2014 الى الفئة الثانية في الفترة من 2015 وحتى 2017، ولتواصل تقدمها إلى الفئة الأولى في العام 2018 وتستمر في هذه الفئة حتى العام الجاري 2020.

 وأشار التقرير إلى أن مملكة البحرين اتخذت العديد من الخطوات الكبيرة والجادة في مجال محاسبة المتورطين في جرائم الاتجار بالأشخاص واحالتهم إلى السلطة القضائية وصولًا للإدانة وتحقيق العدالة بحقهم، ودعم الضحايا ومساعدتهم في تجاوز التداعيات نفسيا واجتماعياً.

وأعرب التقرير عن تقديره لتعاون مملكة البحرين الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرًا إلى أن جهود المملكة لم تنحصر في داخل حدودها وإنما سعت من خلال تعاون دبلوماسي وأمني وقضائي مع عدد من الدول في قضايا مختلفة، إلى انصاف الضحايا ومعاقبة الجناة حتى بعد مغادرتهم المملكة.

كما نوه التقرير بجهود مملكة البحرين ومبادرتها بإطلاق النسخة الأولى للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط والذي مثل فرصة لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والتعامل مع هذه الظاهرة من منظور دول الشرق الأوسط، وبما يسهم صياغة رؤية موحدة لدول المنطقة للأدبيات والوثائق الدولية والأممية الخاصة بالاتجار بالأشخاص.

وشارك في المنتدى إلى جانب مملكة البحرين كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، علاوة على ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون.

وتطرق التقرير كذلك إلى إعادة هيكلة هيئة تنظيم سوق العمل وهي المؤسسة المسؤولة عن إصدار تصاريح العمالة الوافدة في مملكة البحرين، من خلال استحداث إدارات جديدة تعنى بملف الحقوق والحماية للعمالة ككل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تدلل على جدية الدولة في مأسسة الحماية والدعم ومساعدة الضحايا أو المحتمل تحولهم إلى ضحايا اتجار بالأشخاص.

كما أثنى التقرير على افتتاح مكاتب تسجيل الدعاوى العمالية لدى هيئة تنظيم سوق العمل، حيث قامت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتفويض هيئة لاستقبال العمّال واستلام دعاوهم وتزويدهم بالبيانات المطلوبة وصياغة لائحة الدعاوى العمالية وإدخالها في نظام الوزارة (إدارة الدعاوى العمالية) وإعطاء العامل ما يفيد استلام دعواه وموعد الجلسة، حيث من المتوقع أن يسهم هذا الاجراء في تسريع التقاضي والبت في القضايا العمالية وتقليل الضغط على المحاكم.

وتطرق التقرير إلى الجهود المبذولة في للارتقاء بكفاءة وقدرات الموظفين والمتلقين الأول إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة هذه الجريمة الدولية وأساليب التعرف على ضحايا العمل الجبري ومساعدتهم، سواء من خلال الورش والدورات التدريبية داخل وخارج المملكة، أو من خلال المركز الإقليمي للتدريب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والذي من المقرر أن يقوم بوضع المعايير وتدريب المدربين وتخريج الخبراء في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

ونوه التقرير بمجموعة من البرامج المطبقة في مملكة البحرين ومنها تصريح العمل المرن الذي يعمل على معالجة بعض الظواهر السلبية في سوق العمل لاسيما المتعلقة بوجود العمالة غير النظامية والمخالفة لقانون الإقامة وتصريح العمل مما يمكنها من تصحيح وضعها القانوني ويسهم في تجنب تعرضها لأي محاولات ابتزاز أو استغلال أو اتجار.

وجدد التقرير اشادته بحزمة المشاريع المهمة في المملكة ومنها السعي لإطلاق نظام حماية الأجور، الذي يعمل على توثيق العمليات الخاصة بدفع رواتب العمّال بالمؤسسات الخاضعة لقانون العمل بما يتيح متابعة سير عمليات تحويل مستحقات جميع العمالة الوافدة في البحرين، بهدف التأكد من التزام أرباب العمل بدفع أجور العمال بشكل مستمر وفي المواعيد المحددة طبقاً للقوانين والشروط التي ينص عليها قانون العمل.

وتطرق التقرير إلى إنشاء صندوق دعم ضحايا الاتجار بالأشخاص من العمالة الوافدة بحيث يتولى تقديم المساعدات ووسائل الدعم الرئيسية بما في ذلك الدعم الإنساني والمالي لضحايا الاتجار بالأشخاص عبر مختلف البرامج التي يتبناها وفق ضوابط محددة في هذا الخصوص.

كما أشاد تقرير الخارجية الأمريكية بنظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص الذي يربط كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص بنظام إلكتروني موحد، وهو ما يسمح بمراجعة ومتابعة سير القضايا وإدخال عمليات التطوير المطلوبة.